أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بنقل ملكية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى "القابضة" (ADQ).
وأكد القرار أن نقل الملكية لا يخل بالتراخيص والتصاريح والاستثناءات والموافقات الصادرة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أو أي من الشركات التابعة لها، من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
ولا يخل نقل الملكية بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على المؤسسة أو أي من الشركات التابعة لها، ويشمل ذلك واجبات والتزامات حكومة أبوظبي تجاه المؤسسة بما في ذلك العقود والاتفاقيات والضمانات والمتفق عليها قبل صدور هذا القرار.
وأعطى القرار الحق لـ "القابضة" (ADQ) في تحويل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لها أو لإحدى الشركات التابعة لها بالكامل.
