أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وشهادات الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي بالإمارة، فضلاً عن تعزيز تنافسية قطاع الطاقة في أبوظبي والعلاقات مع الشركاء الصناعيين في القطاع الخاص.
وبموجب هذه المذكرة، سوف تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات مع مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على تعزيز الممارسات المستدامة في القطاع الصناعي من خلال تطوير حلول جديدة لدعم الابتكار في منتجات الطاقة، بالإضافة إلى قيادة عملية تطوير المقترحات لضمان التحسين المستمر لبيئة الأعمال بهدف جذب استثمارات جديدة وتمكين المصانع المستدامة من فرص الازدهار في أبوظبي، الأمر الذي يسهم في دعم الخطط الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، بما في ذلك أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية من خلال تشجيع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الاستدامة في منظومة القطاع الصناعي بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050
ويُعد الابتكار المستدام عنصراً أساسياً في استراتيجيات أبوظبي التنموية، ومن أبرزها استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تتضمن خططاً للاقتصاد الذكي الدائري، وتعزيز القيمة المضافة، وضمان التنافسية من حيث التكلفة. وقد أصدرت دائرة الطاقة - أبوظبي شهادات خصائص الطاقة في أغسطس 2021، لدفع الانتقال إلى قطاع طاقة مستدامة وخالٍ من الكربون لتأسيس سوق لتسهيل تداول شهادات الطاقة المتجددة والنووية في الإمارة.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مياه وكهرباء الإمارات ضمن مساعينا المستمرة لتعزيز الشراكات والتحالفات مع أبرز الفاعلين من القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف الاقتصاد الذكي والدائري في أبوظبي، ما يعزز تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات".
وأضاف سعادته: "تستهدف مبادراتنا المختلفة تعزيز وترقية المميزات الاقتصادية، حيث نعمل على التحسين المستمر بالاعتماد على أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وخلال الفترة الماضية، نجحنا في تحقيق تقدم كبير هذا المجال، فضلاً عن المبادرات الخاصة بالتنويع الاقتصادي بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين".
أطلق مكتب تنمية الصناعة، التابع لـدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بصفته الجهة المنظّمة والممكّنة للسوق، عدداً من المبادرات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تعزيز نمو القطاع الصناعي عبر مبادئ الاقتصاد الذكي والدائري.
وبالإضافة إلى الترويج لشهادات الطاقة النظيفة على سبيل المثال، أطلق مكتب تنمية الصناعة في العام 2019 برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية لمساعدة المنشآت الصناعية على زيادة الإنتاجية من خلال استهلاكها للطاقة بشكل أكثر كفاءةً. وساهم البرنامج في زيادة إنتاجية المنشآت المشاركة فيه بمعدل 14% والعائد على الاستثمار بمعدل 25%. وخلال العام الماضي، حصلت 49 منشأة صناعية على شهادة برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، وهناك زيادة في عدد المنشآت التي تنضم للبرنامج خلال العام الجاري (2022).
من جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تعد الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي فرصة هامة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد أبوظبي لتحقيق مبدأ الاستدامة. وقد أثبت نظام شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي التأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها بشأن إزالة الكربون من استهلاكها للطاقة واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التغير المناخي. يمكننا من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، أن نضمن بشكل أكبر مشاركة جميع الجهات العاملة في القطاع الصناعي في مخطط شهادات الطاقة النظيفة، للمساعدة في ترسيخ المكانة الاقتصادية الرائدة لأبوظبي، على نحو يعود بالفائدة على الدولة ويمكِّنها من تحقيق أهدافها بشأن الحياد المناخي".
ويُشار إلى أنَّ شركة مياه وكهرباء الإمارات تقوم بدورها المحوري في إصدار شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، حيث تقوم الشركة بدور المُسجِّل الوحيد ومشغِّل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه الأداة الجديدة، وقد شهدت المزادات السابقة توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات في مختلف القطاعات تشمل: الطاقة والعقارات والرعاية الصحية والفعاليات، من بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الدار العقارية، ومؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل، والمؤتمر العالمي للمرافق.
