أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي سياسة "إدارة المياه في محطات تبريد المناطق"، لدعم الإطار التنظيمي لأنشطة تبريد المناطق الذي أصدرته الدائرة في عام 2019، وذلك في إطار مسؤوليتها بتنظيم قطاع الطاقة في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن استدامة القطاع.
وتهدف السياسة الجديدة إلى تنظيم آلية تحديد مصادر المياه التي يمكن لمورّدي خدمات تبريد المناطق استخدامها، مثل المياه المعاد تدويرها، والمياه المحلاة، ومياه البحر، بحيث يمكن استخدام المصادر التي تمتاز بانخفاض تكلفتها وجودتها المقبولة، بعد تحليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه المصادر، ودراسة مدى توافقها مع معايير تصريف المياه، واللوائح البيئية للتأكُّد من مدى ملاءمتها للاستخدام في أنظمة تبريد المناطق.
وبموجب السياسة الجديدة، يمكن استخدام جميع مصادر المياه في أنظمة تبريد المناطق حال ثبوت أنها المصدر الأكثر جدوى وفاعليَّة من حيث التكلفة، وهذا يتطلَّب تخطيطاً مسبقاً وفقاً للقواعد الخاصة بالمياه، من أجل ضمان وجود التمديدات الضرورية لتلبية الطلب. وتتيح السياسة إمكانية المزج بين مصادر المياه المتنوعة، شريطة الوفاء بمستوى الجودة المطلوب لعمليات محطات تبريد المناطق.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة: "في إطار سعينا إلى تطبيق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد الطاقة 2030، تتواصل الجهود لتنفيذ المبادرات النوعية التي تدعم كفاءة الطاقة، وتُسهم في حماية المستهلك والبيئة، ويُعدُّ تبريد المناطق من أهمِّ المجالات التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق كفاءة الطاقة، حيث تقدَّر مساهمته بـ 9٪ من إجمالي وفورات الطاقة مقارنةً بقيمة خط الأساس وفقاً للأعمال على النحو المعتاد".
وأشار الرميثي إلى أنَّ سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق ستسهم في التغلُّب على جميع التحديات المتعلقة باستدامة المياه، من خلال التعاون بين الجهات المعنية لإيجاد البدائل الملائمة لدعم عمليات تبريد المناطق في الإمارة.
وأوضح كارلوس جاسكو ترافيسيدو، المدير التنفيذي لسياسة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة - أبوظبي أنَّ "أنظمة تبريد المناطق تمتاز بمعدلات استهلاك منخفضة من الكهرباء، ما يحدُّ من الضغط على البنية التحتية المطلوبة لتوليد الكهرباء، كما يقلل من نفقات الوقود، وتكاليف التشغيل والصيانة لمحطات الكهرباء، وهذا يضمن تحقيق وفورات عالية في الطاقة، وخفض التكاليف، وحماية البيئة، لكن في الوقت ذاته، تستهلك هذه الأنظمة كميات كبيرة من المياه لتعويض فاقد الماء الناتج عن التبخُّر، وتطاير المياه وتصريفها من أبراج التبريد، لذا كان من الضروري إتاحة المجال أمام شركات ومورّدي خدمات تبريد المناطق للبحث عن مصادر مياه ذات جدوى اقتصادية تتناسب مع احتياجاتها".
وأضاف أنَّ "قدرة تبريد المناطق في إمارة أبوظبي تصل إلى نحو 600 ألف طن تبريد، وهي تستهلك ما يقارب 150 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل نحو 5٪ من إجمالي الطلب اليومي، لذا فإنَّ اعتماد المياه المعاد تدويرها ومياه البحر سيقلِّل من الطلب على المياه المحلاة، لكن يجب التأكُّد من مدى توافرها، وجدواها الفنية والاقتصادية، قبل الشروع باستخدامها".
