اختتمت لجنة سلامة الغاز، التابعة لدائرة الطاقة – أبوظبي، حملة المسح والتفتيش الميداني على أنظمة الغاز البترولي المسال في المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية في أبوظبي، في إطار جهودها المستمرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات في مختلف أنحاء الإمارة.
وعرضت اللجنة في تقريرها النهائي النتائج التي تحقَّقت خلال فترة عملها على مدى 6 أشهر، والتي أسهمت في تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، وسلَّطت الضوء على أهم التحديات التي رصدتها خلال حملات التفتيش، واقترحت الحلول المناسبة لمعالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة بالإنابة، رئيس لجنة سلامة الغاز: «تمكَّنت اللجنة من تحقيق نتائج واعدة في مجال تعزيز أمن وسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال وحماية المباني السكنية والمنشآت التجارية في إمارة أبوظبي، حيث تخطت نتيجة الإنجاز مستهدفات تفتيش المباني السكنية لتصل إلى 2,991 مبنى مقارنة بـ2,800 مبنى وفق الخطة المستهدفة، وبما يتعلق بعملية تفتيش المنشآت الاقتصادية فقد بلغت 8,403 منشآت مقارنة بالمستهدف البالغ 6,900 منشأة، وهو ما يمثل تجاوزاً قياسياً للمستهدف، وتعكس هذه النتائج الإيجابية، حرص فرق التفتيش على أداء المهام بالدقة المطلوبة، وسعيها إلى تنفيذ الزيارات والمسح الشامل للمناطق المخصصة لها، ما أثمر عن ارتفاع عدد المباني والمنشآت التي شملتها في هذه الزيارات التفتيشية.»
وأضاف القبيسي: «أسفرت الزيارات عن تصحيح أوضاع منشآت عدة لمخالفتها إجراءات سلامة أنظمة الغاز، وأُعيد افتتاح معظمها بعد اتخاذها التدابير التصحيحية المطلوبة، فضلاً عن إصدار مجموعة كبيرة من التعاميم الهادفة إلى تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في جميع أنحاء الإمارة».
وتابع القبيسي: «من أهم التحديات التي رصدتها اللجنة، عدم اتباع معايير السلامة لأنظمة الغاز، وعدم الالتزام بتجديد عقد الصيانة السنوي، والحاجة إلى تحديث التشريعات والأدلة الحالية لأنظمة الغاز، إضافة إلى تدريب العاملين في المباني والمنشآت الاقتصادية».
وأوضح القبيسي: «أقرَّت اللجنة عدداً من التوصيات والخطط التصحيحية، من ضمنها استحداث إصدار شهادة المطابقة لأنظمة الغاز، وتعزيز دور الجهات بإصدار المخالفات ومتابعة المخالفين، وتطوير نظام تصاريح تعبئة الغاز، واستحداث الأدلة المرتبطة بسلامة أنظمة واستخدامات الغاز، وإغلاق المنشآت الغذائية عالية الخطورة، ورفع قدرات العاملين وتطوير البرامج التدريبية والتوعوية، فضلاً عن إصدار تعاميم وإشعارات وإعادة نشر تعاميم سابقة متعلقة بقطاع الغاز».
وأضاف القبيسي: «لقد خلصنا من نتائج التقرير النهائي بعدد من الدروس المستفادة من أهمها ضرورة شمولية بيانات المباني والمنشآت ودقتها، ووجود مصدر موحَّد للبيانات المتعلقة بالغاز، وأهمية اتباع معايير ومواصفات السلامة، والالتزام بتجديد عقد الصيانة السنوي لنظام الغاز، والتحديث الدوري للتشريعات واللوائح واستحداث الأدلة الارشادية وتعديل المواصفات».
وشدد القبيسي على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق ممارسات مراقبة سلامة أنظمة الغاز وتنظيمها، وأكّد الحاجة إلى تدريب حرّاس المباني والعاملين في المنشآت الغذائية للتعامل مع الحوادث المحتمَلة، وتعزيز الوعي بأساسيات التعامل مع أنظمة الغاز.
ووجَّه الدكتور سيف القبيسي الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والأطراف المعنية على تعاونهم الدائم وجهودهم الكبيرة، وقال: «لقد كان للنهج التعاوني الذي اتّبعناه الدور الأكبر في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، ونحن مستمرون في العمل معاً لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، وتفادي جميع الأخطار والحوادث المحتمَلة، والحفاظ على سلامة الممتلكات والأرواح في إمارة أبوظبي».
يُذكَر أنَّ دائرة الطاقة - أبوظبي شكَّلت لجنة سلامة الغاز بمشاركة 12 جهة حكومية في أبوظبي، لمراجعة إجراءات إمدادات وتركيبات الغاز ومعاييرها وسلامتها تفادياً لوقوع حوادث الغاز في الإمارة.
