صُنِّفَت عملية إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية التي أُعلِن عنها في عام 2023 بقيمة 8.89 مليارات درهم، كتمويل أخضر، ما يسلِّط الضوء على الإسهام الكبير للطاقة النووية في تعزيز الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم استراتيجيتها للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال توفير كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية.
وتسهم مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية بدور مهم في عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلَّب كميات كبيرة من الطاقة في دولة الإمارات، لتعزيز مسيرة الدولة نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويُتوقَّع أن تعمل محطات براكة بكامل طاقتها في وقت لاحق من عام 2024، وعندها ستنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وتحدُّ من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية. وتؤدي الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة دوراً أساسياً في تسهيل وصول الشركات المحلية في أبوظبي إلى التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال برنامج شهادات الطاقة النظيفة، ما يؤدي إلى تعزيز الميزة التنافسية والقدرة على فرض علاوة خضراء على منتجاتها وخدماتها.
ويعدُّ التمويل الأخضر لمحطات براكة الأول من نوعه في أسيا وإفريقيا، والثاني من نوعه على مستوى العالم، بعد التمويل الأخضر بقيمة مليار يورو الذي مُنِحَ لشركة كهرباء فرنسا لصيانة محطاتها للطاقة النووية في عام 2022. وكانت صفقات تمويل قطاع الطاقة النووية التي تحمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة قد ركَّزت سابقاً على السندات الخضراء، بإصدار أولها لشركة «بروس باور» الكندية في عام 2021.
ويسلِّط هذا التصنيف الضوء على الإدراك المتزايد لدى العالم أنَّ محطات الطاقة النووية هي مصادر نظيفة للكهرباء، مع وجود إمكانات كبيرة للتوسُّع في مجالات جديدة مثل إنتاج الهيدروجين النظيف والأمونيا، إلى جانب أنَّ محطات الطاقة النووية مصدر ثابت للطاقة، حيث تنتج العديد منها الكهرباء لمدة 60 عاماً على الأقل، وهو ما يوفِّر عرضاً مالياً مستقراً للبنوك.
ومن خلال ثلاث محطات تنتج الكهرباء على نحو تجاري والمحطة الرابعة تقترب من التشغيل التجاري، تمكَّنت محطات براكة من إنتاج أكثر من 60 جيجاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، مع الحد ما يقرب من 30,000 كيلو طن من الانبعاثات الكربونية.
وأُعلِن عن هذا التصنيف في المقر الرئيسي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، بحضور سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسَّسة، وناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، والمهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ولودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ومارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبدالله الجنيبي، رئيس القطاع الدولي للحكومات والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول.
وقال سعادة محمد الحمادي: «تؤكِّد عملية إعادة تمويل محطات براكة بما يلبّي متطلبات التمويل الأخضر الدور المحوري للطاقة النووية في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. وتواصل محطات براكة تحقيق الإنجازات بأنها من أولى محطات الطاقة النووية على مستوى العالم التي تحظى بالتمويل الأخضر، ما يوفِّر الطاقة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الكهرباء النظيفة والوفيرة على مدى الساعة».
وأضاف الحمادي: «من خلال محطات براكة، تحفِّز مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية البحث والتطوير في مجال حلول الطاقة النظيفة ودعمها، مثل إنتاج الهيدروجين النظيف، والمفاعلات المصغَّرة، وهو ما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية طويلة المدى، من بينها دعم القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوفير آلاف فرص العمل، وتطوير سلسلة إمداد كبيرة لضمان النمو المستدام».
وقال ناصر الناصري: «تستخدم شركة براكة الأولى طرقاً مبتكرة لتمويل مشروع محطات براكة، من خلال الائتلاف المشترك الذي أُسِّسَ في عام 2016، ونحن اليوم نقترب من التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع. ويظهر مشروع محطة براكة أنَّ الطاقة النووية هي مصدر نظيف للطاقة، وتقنية أكَّدت نجاحها من الناحية التمويلية. ويسعدنا التعاون عبر التمويل الأخضر مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، لتعزيز دور أبوظبي الريادي في دعم الاقتصاد العالمي الخالي من الانبعاثات الكربونية».
وأكَّدت مراجعة مستقلة معترَف بها عالمياً في مجال تقديم الخبرات والحلول أنَّ إعادة تمويل محطات براكة تلتزم بمبادئ التمويل الأخضر من خلال تقييم ثلاثة عناصر أساسية، تشمل مؤهلات محطات براكة في مجال الاستدامة، ومساهمتها الإيجابية في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومواءمة التسهيل الائتماني مع الملف البيئي والاجتماعي والحوكمة.
واستكملت شركة براكة الأولى، التابعة لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن الشؤون المالية والتجارية، عملية إعادة التمويل في يوليو 2023 مع بنكين من البنوك الإماراتية، هما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، وأُعيد تمويل تسهيلات القروض الحالية من خلال عملية سوق تنافسية، وتحويلها إلى تمويل أخضر بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول بصفته المنسق الأخضر الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري بصفته منسق التمويل الأخضر.
وتسهم إعادة التمويل من خلال اثنين من أكبر البنوك في دولة الإمارات في دعم جهود الدولة المتمثّلة في تعزيز القيمة المحلية المضافة، باعتبارها مكوِّناً رئيسياً للاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية.
وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي: «يمثِّل تصنيف التسهيل الائتماني لمحطات براكة كتمويل أخضر إنجازاً مهماً في مسيرة تطوُّر قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس الدور المتزايد الأهمية الذي تؤديه الطاقة النووية كمصدر لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة. وفي ظل النمو والازدهار الاقتصادي المستمر للدولة، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بتمكين عملائه في جميع القطاعات، ودعم خططهم الرامية للحدِّ من الانبعاثات الكربونية لأعمالهم وتحقيق الحياد المناخي. ونفخر بشراكتنا مع مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية ونتطلَّع إلى تعزيز تعاوننا خلال السنوات المقبلة».
وقال مارتن تريكو: «نهنِّئ مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية على استيفاء محطات براكة للطاقة النووية لمتطلبات التمويل الأخضر، مع الأخذ بالاعتبار أنَّ خفض الانبعاثات الكربونية هي عملية تعاونية، وبنك أبوظبي الأول ملتزم بالقيام بدوره لدعم التزام دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال شراكات التمويل الأخضر. ونحن ندرك مسؤوليتنا في دعم المشاريع الخضراء لشركائنا خلال مسيرتهم نحو الحياد المناخي، ونثمِّن هذه الفرصة لتسهيل تحقيق أهداف العمل المناخي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية».
ويعدُّ بنك أبوظبي الأول أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي ينضمُّ إلى «التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي» الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 2021. ويعدُّ أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام؛ فهو أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يضع أهدافاً لتمويل عملية خفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك، ويشمل ذلك قطاعات النفط والغاز، وإنتاج الطاقة والطيران والصلب. وفي نوفمبر 2023، أعلن بنك أبوظبي الأول أنه غطّى 90% من هذه الأهداف للشركات والمؤسَّسات في ثمانية قطاعات. ويُصنَّف البنك حالياً ضمن أفضل البنوك أداءً في المنطقة، فيما يتعلَّق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو أيضاً من بين أفضل 15 بنكاً في مجال القروض الخضراء على مستوى العالم، وقد التزم بتسهيل أكثر من 500 مليار درهم للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030.
وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي التجاري للمناخ على قناعة أساسية بأنَّ التحوُّل إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية يمثِّل فرصة تاريخية لدولة الإمارات. وبوصفه أحد الموقِّعين على «تعهُّد الشركات الإماراتية المسؤولة عن المناخ» مع وزارة التغيُّر المناخي والبيئة، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بمبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وباتفاقية باريس للحدِّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية. وأظهر البنك دعمه للعمل المناخي، من خلال قرار استراتيجي بالانضمام إلى التحالف المصرفي العالمي «التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي» في نوفمبر 2023. وفي إطار جهوده المناخية الجديد، ضاعف بنك أبوظبي التجاري التزامه بالتمويل المستدام بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 125 مليار درهم بحلول عام 2030، مع تحديد هدف قصير الأجل بقيمة 50 مليار درهم بحلول عام 2025. ومنذ عام 2021، جمع البنك وأتمَّ عمليات تسهيل بما يزيد على 23 مليار درهم في التمويل المستدام من خلال البرامج الخضراء، والسندات، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض الخضراء، لدعم العملاء في انتقالهم إلى اقتصادٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وتواصل محطات براكة إضافة المزيد من العوائد الاقتصادية في دولة الإمارات، فضلاً عن دعم سلسلة الإمداد المحلية وتطويرها، وتوفير الآلاف من فرص العمل المجزية لمواطني الدولة، ولا سيما أنها تعدُّ إحدى أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، حيث تضمُّ أربعة مفاعلات من طراز APR1400. وأصبحت المحطات أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وهي تخفِّض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك، وتدعم استراتيجية دولة الإمارات لتصبح من مُصَدِّري الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.
وفي إطار الرؤية المستقبلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، أطلقت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية «البرنامج المتقدِّم لتقنيات الطاقة النووية»، الذي يركِّز على تطوير أحدث التقنيات النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم، والتحوُّل إلى الطاقة النظيفة، مع دعم وتعزيز مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، من خلال استكشاف وتقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات المصغَّرة والمتوسطة والمفاعلات الدقيقة المتقدِّمة، التي يمكنها إنتاج الهيدروجين والأمونيا.
