أصدرت دائرة الطاقة - أبوظبي تقرير "النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي 2050"، في الملتقى الذي نظمته في فندق ريتز كارلتون أبوظبي، بحضور معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس الدائرة، وعدد كبير من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.

ويعد التقرير أول مخطط شامل يرسم الرؤية المستقبلية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارة، ويدعم التحوّل في الطاقة بشكل متوازن وفعّال، كما يقدم لصناع القرار والأطراف المعنية ثلاثة سيناريوهات مختلفة وطرق مشاركة واسعة النطاق للمساهمة في تسريع الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

ويتماشى التقرير الجديد مع "ميثاق الانتقال للحياد المناخي"، الذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بهدف حشد جهود جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية للالتزام بتعهد وطني بخفض انبعاثات الكربون وصياغة خطة انتقالية واقعية لتحقيق الحياد المناخي.

ويوضح التقرير الشكل الذي تبدو عليه عدد من القطاعات الرئيسية، مثل الصناعة والطاقة والنقل والمباني، في أبوظبي في ظل وجود سياسات طموحة وابتكارات تكنولوجية متطورة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الخضراء على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

ويغطي التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الطاقة في الإمارة، وهي الالتزام بسياساتها الحالية، أو سد الفجوة لتحقيق الحياد المناخي في عام 2050، أو تبني نموذج التحوّل التكنولوجي الشامل، كمايسلّط الضوء على مختلف التحديات والفرص المرتبطة بكل سيناريو، ويقدّم إرشادات حول كيفية تعامل صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص مع هذه التحديات والفرص. إضافة إلى ذلك، يدعو التقرير إلى صياغة سياسات أكثر طموحاً في مجال الطاقة والمناخ حتى تتمكن دولة الإمارات من الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ 2015.

وفي تعليق له على ذلك، قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة سيكون بمثابة الحافز لتطوير سياسة الحياد المناخي بشكل تدريجي في جميع القطاعات الاقتصادية، واستكمال اللوائح والسياسات الحالية، وتنسيق الجهود من أجل اتباع نهج موحد لإزالة الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف معاليه: "يقدم هذا التقرير رؤية طموحة ومساراً واضحاً نحو أهدافنا الخضراء، ومن المهم التأكيدعلى أن السيناريوهات المذكورة في التقرير مصممة لتحقيق التغيير المستدام وتشكيل جهود الانتقال إلى الحياد المناخي، وذلك من منظور استرشادي وليس توجيهي. ولتحقيق هذا النوع من التحول الاجتماعي والاقتصادي في ظل ملف التغير المناخي على مستوى الإمارة والمستوى الوطني، علينا أن نعزز جهود كافة الأطراف المعنية ذات الصلة. لا يتعلق الأمر بالحد من الخيارات، وإنما بتحقيق النتائج المناسبة والمخرجات المرجوة معاً، من خلال التخطيط والحوار والاتفاق والتنسيق".

وأوضح معاليه أن "دائرة الطاقة قامت بصياغة التقرير بعد عام كامل من الجهود المكثفة، التي شملت وضع النماذج،   وجمع الرؤى، والتشاور مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وسيتم تقييم التقرير وتحديثه بشكل دوري تماشياً مع التقدم في مسيرة الحياد المناخي والتغيرات في الأسواق والتقدم التكنولوجي".

وقال المرر: "حققنا بالفعل نسبة 40% من الاعتماد على الطاقة المتجددة في أبوظبي، ونهدف إلى توفير كهرباء من مصادر نظيفة بنسبة 60% بحلول عام 2035، وتحقيق اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050. كما نعمل على تعزيز الابتكار في مجال إعادة استخدام المياه، وبحلول عام 2024، نأمل ألا تُهدَر قطرة ماء واحدة في إمارة أبوظبي".

وأضاف معاليه: "إن بناء هذا النوع من الاقتصاد المحايد مناخياً أمر معقد جداً، ولا شك أن التحديات التي نواجهها سوف تنمو وتتطور بما يتماشى مع التقدم في الابتكارات التكنولوجية. بعض هذه التحديات سيعتمد على مدى إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفير التقنيات الرئيسية، في حين يمكن التخفيف من حدة بعض التحديات الأخرى بشكل مباشر من خلال السياسات الاستباقية وتعزيز التعاون المشترك. على سبيل المثال، من الممكن أن تستثمر أبوظبي بشكل أكبر في تطوير كوادرها الشابة، وتعميق التعاون الدولي في أهم مجالات البحث والتطوير، وتعزيز مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الهيدروجين وخطوط أنابيب ثاني أكسيد الكربون أو محطات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وعلى الرغم من حدة الصعوبات والتكاليف المرتبطة باعتماد تقنيات محايدة مناخياً، إلا أن ذلك سيعود بكثير من الفوائد على إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات، والمجتمع العالمي مستقبلاً".

وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي قد وضعت عدداً من السياسات والأنظمة واللوائح التنظيمية لتسريع وتيرة إزالة الكربون في دولة الإمارات. تضمن ذلك الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035، والسياسة التنظيمية لشهادات الطاقة النظيفة، وسياسة إنتاج الطاقة من النفايات، والسياسة التنظيمية الخاصة بالبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي، وسياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق، وسياسة المياه المعاد تدويرها، واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، بالإضافة إلى تقديم عدد من المبادرات في مواضيع مثل الهيدروجين وإعادة هيكلة السوق وأدوات النمذجة المتطورة مثل (مكعب الطاقة) التي تساعد على تحسين عملية صنع القرار ووضع  السياسات.