نظَّمت دائرة الطاقة – أبوظبي ورشة العمل الثانية لمناقشة تدابير السلامة وشروط الامتثال والتطوُّرات المستقبلية في قطاع المواد البترولية، بحضور أكثر من 130 من الشركاء الرئيسيين من الجهات الحكومية والخاصة.
الورشة هي الثانية التي تُعقَد على مستوى القطاع، حيث تناولت مواضيع تتعلَّق بالأطُر التنظيمية للقطاع، والالتزام بأعلى معايير السلامة والامتثال، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.
وأكَّد سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة – أبوظبي، المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز نمو القطاع، مع العمل في الوقت نفسه على تشكيل مستقبل طاقة آمن ومستدام للإمارة.
وقال سعادته: «إنَّ تحقيق الامتثال لاشتراطات تصاريح التداول للمواد البترولية يتطلَّب جهوداً مشتركة، وهي مسؤولية جماعية يتعيَّن على جميع الجهات في القطاع الاهتمام بها وجعلها على رأس الأولويات. وبصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الطاقة في أبوظبي، فإننا نتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من خلال إنشاء بيئة مناسبة تتوافر فيها كلُّ مقوِّمات النجاح والتقدُّم، من دون المساس بمعايير السلامة التي نعدُّها أولوية قصوى».
وأضاف القبيسي: «إنَّ الأُطر التنظيمية، التي سيبدأ تطبيقها في الربع الأخير من هذا العام، ستشمل جميع المواد البترولية والأنشطة المرتبطة غير التابعة لشركة أدنوك في الإمارة، وتركِّز تحديداً على جميع جوانب تداول المواد البترولية، بما في ذلك التصنيع والتعبئة والشراء والبيع والنقل والتخزين».
وتابع سعادته: «يسهم الامتثال الطوعي للاشتراطات في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل حماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة الممارسات السلبية، ما يعزِّز من القيمة الاقتصادية المضافة، ويُحسِّن معايير السلامة والامتثال في القطاع».
ودعت دائرة الطاقة – أبوظبي جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالإطار التنظيمي الجديد، لضمان ازدهار القطاع والحفاظ على معايير السلامة المطبَّقة في إمارة أبوظبي.
