أرسى مكتب أبوظبي للاستثمار وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عطاء السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة على تحالف شركات «كونكتيد ليفينج» بقيادة مجموعة «بيليناري» الأسترالية، ومجموعة «بيسيكس» البلجيكية الفرنسية، و«المزروعي العالمية».

ويُعدُّ المشروعُ الأكبرَ من نوعه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لبناء سكن جامعي للطلبة تحت نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يشمل عقدَ امتياز لمدة 23 عاماً لتصميم 3,260 غرفة سكنية، وتمويل إنشائها وبنائها وصيانتها، إضافةً إلى المرافق المشتركة ضمن الحرم الرئيسي لجامعة خليفة، والحرم الجامعي في منطقة ساس النخل.

ووُقِّعَ العقدُ بحضور ممثّلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار وجامعة خليفة وشركات التحالف، في مقر دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

ويندرج مشروع السكن الجامعي ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن تسهيل المناقصات وإرسائها لجميع مشاريع البنية التحتية التي تُنفَّذ في إمارة أبوظبي.

ويؤكِّد مشروع السكن الجامعي التزام جامعة خليفة بتوفير حلول إقامة تعزِّز تجربة الطلاب، وتوفِّر بيئة اجتماعية مميَّزة للطلاب المحليين والدوليين. وستُصمَّم المرافق الجديدة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، حيث تشمل غرفاً مجهَّزة بأحدث التقنيات، واستوديوهات لطلاب الدراسات العليا، إضافة إلى مساحات مشتركة للخدمات ومناطق الدراسة المشتركة، ومرافق للياقة البدنية وصالة رياضية ومتاجر.

وتشكِّل مرافق السكن الطلابية الجديدة عنصراً أساسياً في خطة النمو الاستراتيجية لجامعة خليفة الممتدة عشرة أعوام، والتي تشمل تحديث مرافق التدريس والأبحاث والمعيشة. وبفضل تركيزها القوي على البحث العلمي والمشاريع الابتكارية والتطوير التكنولوجي، تتبوّأ جامعة خليفة صدارة الجامعات في الدولة، وتحتل المرتبة 202 عالمياً وفق تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2024.

ويُسهم المشروع في تعزيز نمو اقتصاد أبوظبي من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل مع برنامج المحتوى الوطني الذي يهدف إلى توجيه مشتريات سلسلة التوريد الوطنية لدعم جهود التطوير والتشغيل المحلية.

وتعدُّ مجموعة «بليناري» الأسترالية شركة استثمار مستقلة تقوم بتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية العامة، وهي شركة متخصِّصة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفازت الشركة في الفترة الأخيرة بمشروع استثماري لجامعة «لا تروب» في أستراليا بقيمة 3.3 مليارات دولار. وتعدُّ مجموعة «بيسيكس» البلجيكية الفرنسية إحدى الشركات الرائدة في مجال البناء والعقارات، وتتمتَّع بخبرة واسعة في امتيازات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم، حيث تعمل في المنطقة منذ 50 عاماً. أمّا شركة «المزروعي العالمية» فهي شركة قابضة متنوّعة مملوكة للقطاع الخاص، تَنْشَط في العديد من القطاعات والأصول الاستثمارية.

وقال ياسر النعيمي، القائم بأعمال رئيس شراكات البنية التحتية في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتشجيع مؤسَّسات القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي تعود بأعلى قيمة مضافة على جميع القطاعات في الإمارة. ويعدُّ مشروع السكن الطلابي في جامعة خليفة تجسيداً لهذا الالتزام، حيث يدلُّ على كفاءة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمثِّل شراكة تجارية فعّالة تدعم تطوير مرافق رائدة للطلبة الذين يرغبون بمتابعة دراساتهم وأبحاثهم في مرافق الإمارة التعليمية العالمية».

وقال الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين القطاع الخاص، المتمثّل في تحالف مجموعة (بيسيكس) ومجموعة (بيليناري) و(المزروعي العالمية)، من الاضطلاع بدور حيوي في بناء السكن الجامعي لطلبة جامعة خليفة. ويسهم هذا المشروع في تحقيق استراتيجيتنا الهادفة إلى توفير مرافق جامعية حديثة وأماكن إقامة مميّزة، ما يتيح لطلابنا تجربة معيشية مريحة ومتكاملة في الحرم الجامعي. ويُكرِّس المشروع أيضاً مكانتنا كإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية عملاقة تتميَّز بأعلى معايير الجودة في قطاع التعليم».

وقال ديفيد لامينغ، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة بيليناري: «يشرِّفنا في تحالف شركات (كونكتيد ليفينج) اختيارنا لإنجاز هذا المشروع الرائد والأكبر من نوعه من أجل إنشاء مساكن طلابية متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة أبوظبي وبرنامجها المتميِّز لتطوير البنية التحتية، ونتطلَّع إلى التعاون الوثيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لتطوير مجمّعات سكنية طلابية متطورة تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية».

وتخضع جميع مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي لعملية تقييم تنافسية شفّافة وفعّالة وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودليل مشاريع الشراكة وسياسة مكتب أبوظبي للاستثمار للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسَّسية.