كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، عن نمو قوي للقطاعات غير النفطية بنسبة 9.1%، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الاقتصاد غير النفطي بمعدلات مرتفعة، فضلاً عن تحقيقه قفزة في قطاعات التشييد والبناء والمالية والتأمين والنقل والتخزين، ليسهم بنسبة 53.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الربع الأخير من عام 2023، بلغ معدل نمو اقتصاد إمارة أبوظبي 4.1% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، مواصلاً النمو الذي حقَّقه خلال الفترة الماضية مدفوعاً باستمرار توسُّع القطاعات غير النفطية بنسبة 10.4% خلال الفترة نفسها.
واستطاع اقتصاد الإمارة تحقيق معدلات نمو قوية بفضل الاستراتيجيات التي تبنَّتها الإمارة، بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل تطوير قطاعات الصناعة والسياحة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يثبته الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل معدلات نمو مرتفعة بنسبة 9.1% خلال عام 2023 و9.2% خلال عام 2022.
وحقَّق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أفضل أداء له من حيث القيمة خلال عشر سنوات بقيمة 1.14 تريليون درهم، على الرغم من التحديات وتقلُّبات الأسواق التي تؤثِّر في جميع القطاعات والمناطق في العالم، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الإمارة لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد الأداء المتميِّز لاقتصاد الصقر خلال السنوات القليلة الماضية فاعلية النهج الاستباقي الذي تتخذه أبوظبي في التعامل مع العوامل المحرِّكة للاقتصاد العالمي والمتغيرات المتسارعة. ويأتي الأداء القوي للقطاعات والمجالات ذات الأولوية، الذي أدّى إلى تحقيق معدل نمو 9.1% للقطاعات غير النفطية و3.1% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الماضي مقارنةً بمعدل النمو في عام 2022، الذي كان الأعلى والأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيداً على مكانة أبوظبي كقوة اقتصادية رائدة ومبتكرة، ووجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات النوعية».
وأضاف معالي الزعابي: «في ظل رؤية القيادة الرشيدة، تقوم خريطة طريق المرحلة المقبلة من تطوُّرنا، أي استراتيجية التنويع الاقتصادي 2.0، بالبناء على هذه الأسس الراسخة لقيادة رحلة التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ومستدام يحقِّق المصلحة للجميع. ونواصل تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجيتنا الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج التحوُّل وتسريع النمو بالاستفادة من توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال، لتمكين كلِّ الفاعلين من تحقيق أقصى إمكاناتهم في أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، والتوسُّع على الصعيد العالمي».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «يُظهر الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي في عام 2023 نجاح الجهود الاستراتيجية التي تتبعها الإمارة نحو التنويع والابتكار، حيث تسير الإمارة بخطى واثقة لتعزيز هذا النمو عبر إعطاء الأولوية للمواهب والاستثمارات، ما يرسِّخ من مكانة الإمارة على صعيد الاقتصاد العالمي وجهةً جاذبةً للمستثمرين وروّاد الأعمال».
وأضاف سعادته: «تشير النتائج الإحصائية التي نشرها المركز إلى توسُّعٍ في أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث وصلت مساهمة القطاع غير النفطي إلى أكثر من 53% من إجمالي الناتج المحلي، بفضل اتّباع الإمارة سياساتٍ تحفيزيَّةً تمكِّن المواهب وروّاد الأعمال والمستثمرين من الاستغلال الأمثل لفرص الأعمال والاستثمار».
وأظهرت التقديرات الإحصائية نمواً ملحوظاً في أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، مع وصول القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أكثر من 97 مليار درهم، هي الأعلى خلال عشر سنوات، بمساهمة قدرها 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الفترة نفسها. وسجَّلت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية 101 مليار درهم خلال عام 2023، لتمثِّل 8.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال هذه الفترة مقارنة بعام 2022.
وحقَّقت أنشطة المالية والتأمين أعلى معدل نمو عند 25.5% وأفضل أداء لها من حيث القيمة فوصل حجمها إلى 79 مليار درهم، بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 6.9% ما يعكس الثقة المتزايدة للمجتمع الدولي في اقتصاد الإمارة، ويرسِّخ مكانتها وجهةً مفضَّلةً للمستثمرين وروّاد الأعمال.
وأثَّر هذا الأداء الإيجابي في أداء أنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي حقَّقت نمواً بنسبة 7.9% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 مع وصول قيمتها المضافة إلى نحو 63 مليار درهم، بنسبة مساهمة تتجاوز 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وفقاً للنتائج الإحصائية الأولية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي.
وحقَّق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً بنسبة 17.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وفقاً للتقديرات الإحصائية. ويشمل هذا النشاط جميع العمليات المرتبطة بنقل الركاب والبضائع بالوسائل البرية والبحرية والجوية وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد والأنشطة الداعمة لها.
وحقَّق كلٌّ من نشاط الصحة ونشاط التعليم نمواً بنسبة 5.5% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، في حين حقَّق نشاطا «المعلومات والاتصالات» و«الأنشطة العقارية» نمواً بنسبة 5.8% خلال الفترة نفسها. وبلغ معدل نمو أنشطة الفنون والترفيه 7.8% خلال عام 2023، في حين سجلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 3.1% خلال الفترة نفسها مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس نجاح أبوظبي في جذب الزائرين وعرض معالمها كمركز عالمي للأعمال ووجهة رئيسية للفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات.
