نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في يونيو 2022، في تعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة، ما يرسّخ مكانتها بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

وشهد العام الأول على إطلاق هذه الاستراتيجية نمواً مضطرداً ونشاطاً ملحوظاً في جميع المراحل الثلاث لعملية ترخيص المصانع في إمارة أبوظبي، التي تشمل (رواد)، أي الترخيص المبدئي لتأسيس المصنع، ومرحلة الإنشاء، ثم مرحلة الإنتاج الفعلي وبدء العمليات التشغيلية.

خلال عامها الأول، الذي يمتد من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة (رواد)، التي ارتفعت من 204 رخص إلى 238 رخصة. كما شهد النصف الأول من عام 2023 إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد)، بزيادة قدرها 63.3٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

كذلك، بلغت قيمة استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج 15.36 مليار درهم، مسجلةً نمواً قدره 85.7% مقارنةً بالعام الماضي، وارتفع إجمالي استثمارات المصانع العاملة في إمارة أبوظبي بمقدار 12.42 مليار درهم إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، ارتفاعاً من 371.64 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، فيما وصل عدد المصانع العاملة في الإمارة حالياً إلى 966 مصنعاً، مقارنةً بـ922 مصنعاً نهاية النصف الأول من عام 2022.

قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "استرشاداً برؤية قيادتنا الحكيمة، تُضاعف دائرة التنمية الاقتصادية جهودها لتعزيز تنافسية أبوظبي عبر استراتيجية جديدة وشاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، ويشكل القطاع الصناعي محوراً رئيسياً فيها. ودشّنت استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي توفر إطاراً متكاملاً وخريطة طريق لقيادة تطور القطاع في الإمارة، مرحلة جديدة في المشهد الاقتصادي؛ إذ تُركز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة من أجل ضمان التناغم بين تحقيق أهداف التنمية البشرية والاستدامة والنمو".

وأضاف معاليه: "يُشكل النمو القوي للقطاع الصناعي دليلاً على مرونة اقتصاد أبوظبي. ويواصل القطاع الصناعي، الذي أسهم بـ16.4% من الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي في العام الماضي، ويُمثّل 49.9% من إجمالي حجم قطاع التصنيع في دولة الإمارات، تطوره ونموه، مدعوماً بالتطبيق الفاعل لمبادرات وبرامج الاستراتيجية الصناعية من أجل ترسيخ تنافسية القطاع عبر زيادة إمكانية الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تُشرف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على تنفيذها، إلى ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.

لتحقيق هذه الأهداف، تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج طموحة تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمدادات المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.

منذ إطلاق الاستراتيجية، دشّن مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية لتطوير القطاع الصناعي، العديد من المبادرات مثل برنامج المواهب الصناعية لتطوير وتدريب وتأهيل واستقطاب القوى البشرية بهدف تلبية نمو الطلب على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة. كما أطلق المكتب مبادرة "رواد  التكنولوجيا"، وهي برنامج تجريبي لتزويد العاملين في الصناعات  الغذائية في أبوظبي بمهارات الثورة الصناعية الرابعة، وتخرّجت أول دفعة من البرنامج في مايو 2023.

وشملت المبادرات الأخرى التي أطلقها مكتب تنمية الصناعة تأسيس مركز تمكين التصنيع الذكي لدعم التحول إلى تقنيات ومناهج الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج محفزات التصنيع الذكي لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي عبر تبنى أساليب وعمليات تصنيع ذكية، وبرنامج تطوير سلسلة القيمة لتحسين وتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.

علاوةً على ذلك، وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عدداً من الاتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لتعزيز الابتكار الصناعي والتحول الرقمي، ورعاية المواهب الناشئة، وذلك بتدريب مواطني ومواطنات دولة الإمارات من خلال برامج محلية وعالمية وافتراضية على مهارات التكنولوجيا والأعمال والمهارات السلوكية. 

نظرة إيجابية

وفقاً للبيانات الأولية لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي خلال النصف الأول 2023، فإن النظرة العامة لنمو القطاع خلال العام الجاري إيجابية، خصوصاً مع نمو عدد المستثمرين والمشاريع الصناعية خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، التي شهدت ما يأتي:

  • إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد) بارتفاع 63.3% مقارنةً بـ71 رخصة في النصف الأول من العام الماضي (2022).
  • نمو قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية (ICV) في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 58.7% لترتفع إلى 1.54 مليار درهم مقارنةً بـ0.97 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
  • ارتفاع عدد المصانع التي انضمت إلى برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) من 44 في النصف الأول من العام الماضي إلى 68 مصنعاً في النصف الأول من عام 2023 بنمو يبلغ 54.5%.
  • زيادة إنفاق المصانع المستفيدة من برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) على المرافق والخدمات اللوجستية في أبوظبي بنسبة 19.3%، وارتفاع نسبة الكوادر الماهرة العاملة في هذه المصانع من 41% إلى 43%.
  • ارتفاع عدد المصانع التي انضمت إلى مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً عبر منحها أفضلية في المشتريات الحكومية، بنسبة 29.1% إلى 164 مصنعاً مقارنةً بـ127 في الفترة المقابلة من عام 2022.
  • زيادة عدد المنتجات المدرجة في القائمة الذهبية من 711 إلى 742 منتجاً بنمو قدره 4.3%.