وقّعت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية ( تعزيز) اليوم اتفاقيات استثمارية مع ثمانية من المستثمرين المحليين وذلك في أول شراكة بين القطاع الخاص المحلي والقطاع العام في مجال التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي. وتشمل الاتفاقيات التزام المستثمرين بالاستثمار في حصة تصل إلى 20% في محفظة مشاريع تعزيز للصناعات الكيميائية التي تبلغ قيمتها 15 مليار درهم (4 مليار دولار أمريكي) إلى جانب أدنوك و"القابضة" (ADQ) والشركاء الاستراتيجيين الدوليين الآخرين في مدينة الرويس الصناعية.

شهد توقيع الاتفاقيات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وسعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ).

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بإشراك القطاع الخاص المحلي في مسيرة النمو والتطور الصناعي في الدولة، نرحب بالتعاون مع مجموعة رائدة من الشركات الاستثمارية المحلية للتعاون مع أدنوك و’القابضة‘ في تسريع تطوير منظومة ’تعزيز‘ الصناعية المتكاملة. وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص في مجال صناعة الكيميائيات في أبوظبي. وتؤكد هذه الخطوة التزام أدنوك المستمر بدعم الصناعة المحلية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص في دولة الإمارات".

وأضاف: "من خلال ’تعزيز‘ سيكون لشركائنا المحليين الجدد حصة في الأنشطة الهادفة إلى تمكين المزيد من الإنتاج المحلي للمواد الأولية الصناعية الحيوية، والمساهمة في دفع التنويع الاقتصادي وبناء منظومة صناعية متقدمة في دولة الإمارات. وتسهم هذه الخطوة بشكل مباشر في دعم أهداف مبادئ الخمسين كما حددتها القيادة الرشيدة. ونحن مستمرون بتطوير مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة مع ’تعزيز‘ وندعو الشركاء والمستثمرين ممن لديهم الاستعداد للتعاون معنا لدفع عجلة النمو المستدام فيما نسعى لبناء مركز عالمي تنافسي في الصناعات البتروكيماوية".

من جانبه، قال سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ): "تعكس هذه الاتفاقية هدفنا في ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص. كما يضمن النمو الصناعي المستدام تعزيز مكانة دولة الإمارات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدعم ريادتها ضمن القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تشملها أنشطة "القابضة" (ADQ). وبالاعتماد على محفظة أعمالنا الواسعة، يمكننا إطلاق القدرات الاستثمارية لدى "تعزيز" على نطاق عالمي، مع التزامنا الثابت بتحقيق القيمة ودعم التنمية المستدامة للاقتصاد في أبوظبي".

وفيما يلي أسماء المستثمرين الذين قاموا بتوقيع هذه الاتفاقيات: 

  • جمعية الظفرة التعاونية
  • شركة الناصر القابضة
  • ألفا ظبي بارتنرز القابضة
  • المؤسسة العربية للتنمية
  • شركة البحيران المحدودة
  • كابيتال للاستثمار
  • شركة المزروعي للاستثمار
  • ريفرسايد للاستثمار

ومن المتوقع أن تستفيد "تعزيز" من نقاط القوة ومجالات التكامل بين "أدنوك" و"القابضة"، بما في ذلك البنية التحتية العالمية والمواد الأولية عالية الجودة، وكذلك من دعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتعد عمليات أدنوك مُمكّناً رئيساً ومحركاً مهماً لعجلة النمو الصناعي في دولة الإمارات، حيث توفر المواد الأولية لتحفيز نمو الصناعات وسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي. وتعمل "القابضة" على تطوير مجموعات اقتصادية في القطاعات الرئيسية لضمان إدراجها في سلاسل القيمة العالمية، وتسهيل النمو وتمكين استثمارات القطاع الخاص في اقتصاد دولة الإمارات.

يأتي توقيع هذه الاتفاقيات بعد الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين المحليين وكبار المستثمرين الدوليين في الأشهر الأخيرة بالمشاركة في فرص النمو الجاذبة التي تتيحها منطقة تعزيز للكيميائيات الصناعية حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركة "فرتيجلوب"، المشروع المشترك بين أدنوك و"أو سي آي"، وشركة ميتسوي وشركة "جي إس انرجي" بخصوص مقترح تطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الزرقاء، وشركة "ريلاينس للصناعات المحدودة" الهندية بخصوص مقترح الشراكة لإنشاء مصنع عالمي لإنتاج ثاني كلوريد الإيثيلين والكلور القلوي وكلوريد البولي فينيل. كما وقعت أدنوك اتفاقيات مع شركة "طاقة" لإنشاء مرافق لمشاريع المواد الكيميائية، ومع أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء ميناء عالمي لدعم نمو "منطقة تعزيز للصناعات الكيميائية". الجدير بالذكر أن مشاريع منطقة تعزيز للكيميائيات الصناعية هي حالياً في مرحلة التصميم مع بدء المشروع المستهدف في عام 2025.

ويأتي إبرام اتفاقيات الاستثمار في أعقاب جلسة إحاطة حصرية نظمتها أدنوك للمستثمرين المحليين الإماراتيين البارزين في "مركز أدنوك للأعمال" في أبوظبي، في سبتمبر الماضي وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتم خلال الجلسة استعراض الفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها "تعزيز".

وتعتبر المواد الكيميائية من القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن "مشروع 300 مليار"، استراتيجية النمو الصناعي لدولة الإمارات التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتسهم المواد الكيميائية في تمكين مختلف جوانب الحياة اليومية، وتعتبر قطاعاً جاذباً نظراً لنمو الطلب المتوقع عالمياً والفرصة التي يتيحها الإنتاج المحلي لخلق سلاسل الإمداد الجديدة.