أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي قائمة الموردين الذهبية، وتُعَدُّ أحد أهم مكوِّنات برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، وتشكِّل تطويراً مهماً في إطار جهود الدائرة الهادفة إلى دعم الشركات المحلية وتسريع النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
وأُطلقت قائمة الموردين الذهبية خلال فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، بحضور سعادة بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، ومحمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وعدد من كبار المسؤولين.
وتأتي هذه الخطوة بعد جلسة حوار نظَّمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مع أكثر من 100 شركة من الشركات الصناعية وشركات الخدمات في أبوظبي، لاستعراض آلية عمل القائمة، والتشاور بشأن أفضل الطرق لتوظيفها في دعم نمو هذه الشركات وزيادة حصتها من المشتريات الحكومية.
وتُعَدُّ قائمة الموردين الذهبية أداة مهمة لتعزيز المشتريات المحلية ودفع عجلة التنمية الصناعية لإمارة أبوظبي، حيث تتضمَّن مجموعة شاملة من المنتجات تندرج تحت 145 مصنعاً، ما يسهِّل على الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص شراء احتياجاتها من مجموعة كبيرة من المُصنِّعين المحليين.
وتتضمَّن قائمة الموردين الذهبية 74% من احتياجات المشتريات الحكومية، ما يضمن قدرة الموردين المحليين على مواءمة منتجاتهم مع المتطلبات الحكومية، وتشمل القائمة الخدمات التي تحظى بطلب حكومي كبير.
وستُدمَج المنتجات والخدمات المدرَجة ضمن قائمة الموردين الذهبية في آلية المناقصات الخاصة بحكومة أبوظبي، ما يعزِّز دور المحتوى المحلي في عملية تقييم العروض التجارية. وبموجب الإطار المحدَّث للمناقصات الحكومية في إمارة أبوظبي، تُخصَّص نسبة من التقييم الكلي للعروض التجارية لبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، مع خطط لزيادة إسهام قائمة الموردين الذهبية في عملية التقييم تدريجياً. ويؤكِّد هذا التحوُّل الاستراتيجي التزام الحكومة بتعزيز المحتوى المحلي، ودفع نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.
وتُسهم الفرصة التي تتاح لهذه الشركات في دعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، من خلال رفع مستوى إسهاماتها في الاقتصاد المحلي عبر الزامها بتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة مشترياتها من الموردين المحليين، وتوظيف الكوادر الإماراتية.
وإضافةً إلى توسيع قاعدة الموردين لتشمل شركات الخدمات، تُطبِّق قائمة الموردين الذهبية رموز النظام المنسق الجمركية (HS Codes) الذي يوفِّر تصنيفاً موحَّداً للمنتجات المحلية، ما يسهِّل على الجهات الحكومية والخاصة تحديد الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجاتها، ويساعد على تسهيل البحث عن المنتجات وتقييم قدرات الموردين المحليين بدقة ووضوح.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يشكِّل إطلاق قائمة الموردين الذهبية خطوة مهمة في الجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وعبر مواءمة المشتريات الحكومية مع إمكانات الشركات المحلية، سنتمكَّن من تسريع نمو الاقتصاد ورفع كفاءته، ونُسهم في تشجيع الابتكار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتطوير المهارات. وصُمِّمَت هذه المبادرة لتعزيز إسهام الشركات المحلية في المشتريات الحكومية، وتمكينها من النمو والازدهار».
وتُسهم قائمة الموردين الذهبية في توظيف الإنفاق الحكومي لدعم الصناعات المحلية، حيث تعمل من خلال التركيز على المحتوى المحلي، على تعزيز توفير فرص العمل، وتطوير المهارات، وتمكين القوى العاملة الوطنية، ما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة. وتتيح القائمة للمستثمرين الاستفادة من العطاءات الحكومية بسهولة وشفافية، ما يمكِّنهم من تعزيز سلاسل التوريد المحلية، والإسهام في النمو الاقتصادي للإمارة، إضافةً إلى مساهمتها في تعزيز تبنّي التكنولوجيا وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، ما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوُّعاً وكفاءة.
