أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن تفعيل برنامج الرقابة والتقييم الذاتي للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي بهدف تشجيعها على ممارسة وتطبيق عمليات الرقابة والتقييم الذاتي بطريقة مستقلة ومؤهلة من قبل المختصين الفنيين لديها.
ويركز البرنامج على جميع المنشآت الصناعية المؤهلة التي بحالة رخصة انتاج وتنطبق عليها المعايير الفنية الدقيقة التي تم وضعها بما يدعم تقييم المواقف والأخطاء والأضرار والامتثال بموضوعية باستخدام الطرق العلمية والعملية، والتأكد من سلامة أنظمة تلك المنشآت، وامتثالها من خلال حلقة متكاملة تبدأ بتقييم المنشأة لنفسها ذاتيًّا والعمل على تصحيح أخطائها من خلال رفع التقرير للفريق الفني بالمكتب للمراجعة والاعتماد.
وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أهمية برنامج الرقابة والتقييم الذاتي للمنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي في تحسين آلية تطبيق التشريعات واللوائح ذات العلاقة بالترخيص الصناعي ورفع مستوى الوعي لدى المنشآت بمعايير البيئة والصحة والسلامة وزيادة الإنتاج الصناعي وتقليل التكاليف التشغيلية بما يعزز من تنافسية وجودة منتجاتها.
من جانبه قال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أن الفريق الفني بالمكتب قام بوضع معايير فنية دقيقة لاختيار المنشآت الصناعية التي تدخل الى البرنامج تعتمد على امتثال المنشآت الصناعية للمتطلبات والاشتراطات الفنية والإدارية لآخر ثلاثة أعوام موضحاً بأن المنشآت الصناعية التي يستهدفها البرنامج وتنطبق عليها المعايير كمرحلة أولى يصل عددها الى 20 منشأة صناعية بواقع 18 منشأة في أبوظبي ومنشأتين في مدينة العين بما يعزز من جهود التقييم الذاتي على مستوى الامتثال للمتطلبات والأنظمة المتبعة ويسهم في تعزيز الشفافية مع القطاع الخاص.
وأشار الى أنه تم انجاز برنامج تدريبي مكثف للمعنيين في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها المعايير حيث تم تحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بصورة واضحة وذلك من خلال متابعة نتائج عمليات الرقابة والإجراءات التصحيحية، وتحري الدقة الدائمة في إعداد التقارير الفنية بما يعكس الوضع الفعلي للمنشأة الصناعية والتي تقوم بدورها بإجراء التقييم الصناعي باستخدام النماذج المعدة لذلك بشكل مستقل.
وحدد مكتب تنمية الصناعة ضمن برنامج الرقابة والتقييم الذاتي للقطاع الصناعي 6 معايير رئيسة وهي الالتزام باشتراطات ومتطلبات الترخيص الصناعي وأن يكون لديها أنظمة معتمدة للسلامة والصحة المهنية وأنظمة الاستعداد للطوارئ وان تتقيد باستخدام وتحديث النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة وأن يكون لديها كادر فني تخصصي مؤهل يمتلك الخبرة الفنية الكافية داخل الإمارة بما لا يقل عن ثلاث سنوات ويشترط أيضا عدم وجود مخالفات رئيسية نتيجة عمليات التدقيق الفني للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية وغيرها من الاشتراطات ذات الصلة.
