حقق القطاع العقاري نمواً مضطرداً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأولى تسجيل 5472 معاملة تصرف عقاري بقيمة 27.9 مليار درهم، مقارنة بـ 3304 معاملة بقيمة 11.3 مليار درهم خلال ذات الفترة من العام 2022.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية بأبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 147% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت عدد المعاملات بنسبة 66% خلال نفس الفترة.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري بالإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري 3518 صفقة بيع وشراء لعقارات بما قيمته 16.2مليار درهم، مقارنة مع 1722 صفقة بيع وشراء بقيمة 4.4 مليار درهم تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة في القيمة الإجمالية لصفقات بيع وشراء العقارات بنسبة 268% مقارنة مع ذات الفترة في العام الماضي، فيما وصلت الزيادة في نسبة المعاملات خلال نفس الفترة إلى 104%.  

بالتوازي مع ذلك، سجلت أرقام دائرة البلديات والنقل زيادة كبيرة في قيمة وعدد معاملات الرهن العقاري في هذه الفترة من العام، حيث تم تسجيل 1954 معاملة للرهن العقاري، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى آخر مارس 2023، وصلت قيمتها إلى 11.7 مليار درهم، مقارنة بـ 1582 معاملة بقيمة 6.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، بواقع زيادة بنسبة 70% في قيمة المعاملات، وبزيادة في عددها بنسبة 24% خلال ذات الفترة.

وضمن هذه التداولات وصل عدد المستثمرين الجدد في الربع الأول من هذا العام إلى 1769 مستثمر، مقارنة بـ 1244 مستثمر خلال الربع الأول من العام الماضي، بواقع زيادة بنسبة 42% في عدد المستثمرين، وشكلت نسبة المستثمرين غير المقيمين خلال هذه الفترة من العام 10.71%، مقارنة بـ 6.10% نسبة المستثمرين غير المقيمين خلال الربع الأول من العام الماضي، بواقع زيادة بنسبة 75% في عدد المستثمرين غير المقيمين في الدولة.

وتعقيباً على ذلك، قال سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: "لقد أظهرت الزيادة الكبيرة في التداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري زخماً في حجم النمو لقطاع العقارات في أبوظبي، كما أنها مثّلت مؤشراً على ارتفاع الطلب على سوق العقارات في الإمارة، حيث تأتي هذه الزيادة في قيمة وعدد الصفقات العقارية انعكاساً لثقة المستثمرين في سوق العقارات في أبوظبي، والتي جاءت كنتيجة للمبادرات والحوافز والأطر التشريعية التي وضعتها حكومة أبوظبي، والتي بدورها عززت البيئة والمناخ الاستثماري في الإمارة. ونحن نتوقع أن يستمر هذا النمو خلال العام 2023 وسنبقى ملتزمون بمواصلة دعم نمو هذا القطاع، وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في إمارة أبوظبي".