أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما إلى مدراء ومالكي المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات على مستوى إمارة أبوظبي بشأن توفير أجهزة وكاميرات الفحص الحراري عند المداخل الرئيسة لمنشآتها من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أساس التأجير.
وأوضحت الدائرة في تعميمها أن تركيب أجهزة وكاميرات الفحص الحراري تعد خطوة هامة لتمكين المراكز التجارية من تطبيق أفضل معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزوار والمتسوقين قبل دخولهم المراكز حيث سيتم ربطها مع برامج الهيئة الوطنية للازمات والطوارئ والكوارث مقابل رسوم يتم تحديدها لاحقاً مشيرة إلى وجوب التنبيه على زوار المراكز التجارية أن مدة التسوق والزيارة يجب ألا تتخطى الساعتين وذلك للحد من تكدس المتسوقين والحفاظ على بقاء نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.
وأوضحت الدائرة أن التعميم يأتي تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19 وعملاً بتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وذلك إلحاقاً لتعاميمها السابقة بموضوع تركيب كاميرات الفحص الحراري عن بعد على المداخل لفحص المتعاملين وتعاميم الشروط والتعليمات لإعادة فتح المراكز التجارية.
وأكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن هذا التعميم يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الدائرة والهيئة الوطنية لإدارة الازمات والطوارئ والكوارث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى امارة أبوظبي والتي تحفظ سلامة أفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19" بما يسهم في توفير كافة الخدمات وفق شروط وضوابط آمنة للجميع.
وأوضح سعادته أن فريق العمل بالدائرة يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع إدارات المراكز التجارية في إمارة أبوظبي للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق الشروط والضوابط التي تم تعميمها لمنح تصريح إعادة فتح المراكز على مستوى الإمارة بما يضمن جاهزيتها وقدرتها على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة.
وذكر سعادة راشد البلوشي أن المراكز التجارية التي تبدأ بتنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات سيتم منحها الإذن بالافتتاح واستقبال الزوار والمتسوقين الذين تقع عليهم مسؤولية الالتزام في تنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم للتسوق الامن كالوقوف عند المدخل أمام كاميرا الفحص الحراري والتسوق مدة ساعتين كحد اقصى في المركز وارتداء الكمامات والقفازات والتباعد بين الأفراد والدفع بالبطاقة الائتمانية وغيرها.
وأكد سعادته أهمية التزام المراكز التجارية في الاستمرار خلال هذه الفترة في تطبيق كافة الاشتراطات واللوائح التي وضعت كشرط لإعادة افتتاحها ومن أهمها إبقاء الطاقة الاستيعابية للمتسوقين في المراكز 30% كحد أقصى مع ضمان التباعد بين الأفراد عند السوق بالإضافة إلى قيام شركات الخدمات العاملة في المراكز بالتنظيف والتعقيم المستمر للسلالم المتحركة والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الأماكن التي يتم استخدامها باستمرار من قبل المتسوقين.
