وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم مذكرة تفاهم مع بورصة مسقط تهدف إلى بناء أسس شراكة وثيقة لتبادل الرؤى والخبرات بين الطرفين في مختلف المجالات التي من شأنها أن تخدم المصالح المشتركة، وجاء ذلك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ودفع عجلة النمو والازدهار في الدولة، وتحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي الرشيدة وتطلعاتها المستمرة نحو آفاق النمو والواعدة.
وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات والخدمات الاستشارية، والتدريب، وتسهيل دخول الاعضاء " الوسطاء "، وتطوير الأنظمة، وتعزيز التكامل، بالإضافة إلى توفير قناة اتصال فاعلة بين الطرفين وتبادل المعلومات في المسائل ذات الطبيعة القانونية والفنية، والتباحث حول مجالات تطوير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين الطرفين.
في هذا الإطار، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نشهد اليوم حدثاً مميزاً يعكس التزام إمارة أبوظبي بإنشاء شبكة لعمليات التبادل الإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة لضمان تعزيز السيولة في السوق وتحقيق الازدهار المالي على المدى الطويل. تهدف مذكرة التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع بورصة مسقط إلى تنمية البيئة الاستثمارية المشتركة بين البلدين وإرساء مسيرة النمو الاقتصادي فيهما بما يدعم تطبيق أعلى المعايير والممارسات التنظيمية في أسواق الجانبين ويتماشى مع جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل المشترك في مجال تكامل الأسواق المالية. سنواصل جهودنا في ترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق مجالات للتقارب والتعاون المشترك مع أبرز المراكز المالية في المنطقة والعالم".
من جهته، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ورئيس مجلس إدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع : أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستعزز من مستويات التعاون بين السوقين ومن المؤمل أن تكون لها انعكاسات ايجابية على تقوية أواصر العلاقات بين جميع مكونات قطاع رأس المال في البلدين الشقيقين، مؤكداً على أن هذا التعاون سيعمل على فتح المجال لخلق العديد من الفرص الاستثمارية لجميع المستثمرين ودعم التنمية الاقتصادية والاستفادة من خبرة سوق أبوظبي للاوراق المالية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، متمنيا أن تستمر العلاقات النوعية والمتميزة بين سوقي البلدين.
كما أعرب السالمي عن أمله بأن تقوم كافة الاطراف المعنية بالاستفادة مما توفره هذه الإتفاقيات ومذكرات التفاهم من فرص متعددة وآفاق تعاون واسعة يمكن البناء عليها في مختلف القطاعات بما يقود إلى إزدهار الاقتصاد في البلدين ويعود بالنفع والخير على كافة الأطراف.
كما أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تعاون مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع في مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية و مذكرة أخرى تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين والعمل على تطوير المقاصة والإيداع المركزي في البلدين، وإتاحة حصول كل طرف على التصاريح والموافقات الضرورية، وإنشاء لجان عمل مشتركة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. ووقع السوق أيضاً اتفاقية مع بورصة مسقط تهدف إلى التعاون على مستوى عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية في أسواق الدولتين، ووضع الأسس القانونية لذلك وتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية لتحقيق التعاون الفعال والتنسيق المتكامل فيما يتعلق بإدراج ذات الورقة المالية في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط.
وفي السياق ذاته، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمام بورصة مسقط إلى منصة "تبادل"، لتصبح الأسهم المدرجة في السوق العماني متاحة للتداول إلى جانب أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي و بورصة البحرين، في خطوة ستعمل على تعزيز التوسع وبناء الشراكات الإقليمية وزيادة السيولة ودفع النمو المستدام لأسواق الأسهم في المنطقة.
وتُمكّن هذه الخطوة المستثمرين في السوقين من الاستثمار والتداول بيسر وسهولة، وبما يتيح تطويرهما وتحقيق مصالحهما التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في كلا البلدين. كما تهدف إلى تنظيم التسجيل البيني لشركات الوساطة العاملة لدى كل من سوق أبوظبي وبورصة مسقط لغايات التداول عن بعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بهذه التداولات.
وفي يوليو 2022، أطلق سوق أبوظبي للأوراق الماليةبالتعاون مع بورصة البحرين منصة "تبادل" الأولى من نوعها في المنطقة لتوفير الوصول المباشر للأسواق، وذلك بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الطرفان في نوفمبر 2021. وتعد المنصة نظاماً متكاملاً يهدف إلى توفير شبكة رقمية للتداول بين البورصات إقليمياً ودولياً، حيث تعمل على تمكين الاستثمارات خارج الحدود بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصات الأخرى.
