أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خطته لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة عقب تبنيه لاستراتيجية "ADX One" الجديدة الرامية إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين كفاءتها بالنسبة للمستثمرين. ويتزامن إطلاق هذه الاستراتيجية مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 39,7% خلال عام 2020 لتبلغ 750 مليار درهم إماراتي للمرة الأولى في تاريخه.
وتهدف استراتيجية "ADX One" إلى تعزيز الحوكمة في السوق عبر تكريس الامتثال إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب حيث تجاوزت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكونها في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 60 مليار درهم إماراتي بنهاية العام الماضي. وتشتمل الاستراتيجية على طيف من المنتجات والخدمات المبتكرة بما في ذلك عمليات الإدراج الجديدة، وإطلاق التداول بالمشتقات، وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع العملاء. وقد تم تطوير هذه الاستراتيجية بعد تحول سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عامة وانضمامه في عام 2020 إلى "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة.
ستسهم استراتيجيتنا في تعزيز قيمتنا السوقية واستقطاب مصادر جديدة للسيولة، مع ضمان اقتصاد متنوع يتسم بالشفافية والتنافسية في أبوظبي، مما يعزز مكانة الامارة كوجهة استثمارية جذابة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي
محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية
وفي سياق تعليقه على الاستراتيجية الجديدة، قال معالي/ محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "مع دخولنا عام 2021 وحلول الذكرى السنوية العشرين لتأسيس السوق، بات سوق أبوظبي للأوراق المالية من أكثر الأسواق المالية تنافسيةً في المنطقة، الأمر الذي يوفر قيمةً كبيرة للشركات فضلاً عن تحقيق مستثمريه أعلى عائدات الأرباح في الأسواق الناشئة. وستسهم استراتيجيتنا في تعزيز قيمتنا السوقية واستقطاب مصادر جديدة للسيولة، مع ضمان اقتصاد متنوع يتسم بالشفافية والتنافسية في أبوظبي، مما يعزز مكانة الامارة كوجهة استثمارية جذابة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. كما سيواصل السوق الاستفادة خلال السنوات المقبلة من البيئة التنظيمية والبنية التحتية الفريدة لأبوظبي وما تتمتع به من استقرار لتحفيز النمو طويل الأجل في جميع أرجاء الإمارة، وتخطي ضعف القيمة السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة".
ويتوقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إتمام 10 عمليات إدراج على الأقل خلال العام الجاري، بما في ذلك 3 صناديق استثمار متداولة، وذلك بفضل نجاح إدراج صندوق المؤشرات المتداولة "شيميرا ستاندرد آند بورز ". حيث سجل الصندوق ارتفاعاً كبيراً في تداولاته خلال الأشهر الثلاث الأولى من إدراجه، وقد أصبح الصندوق منذ ادراجه الثالث الأضخم من ناحية الأصول في المنطقة. كما سوف يشهد السوق الثاني، الذي يتميز بسرعة نموه، عمليات إدراج جديدة و ذلك بعد إدراج أسهم شركات "سواعد القابضة"، و"مخازن زي"، و"إيزي ليس"، و"بالمز الرياضية" في عام 2020، والتي حققت جميعها نمواً قوياً في حجم التداولات مع قيمة مجزية في الأسعار.
ومن ناحية أخرى، سيتيح إطلاق التداول بالمشتقات بحلول الربع الأخير للمستثمرين من الشركات تحوط استثماراتهم، مع ردفهم بفرص جديدة لتنفيذ استراتيجيات تداول معقدة. وستدعم المشتقات صناعة الأسواق، وخدمة البيع على المكشوف المغطّى، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتي يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية من أوائل من بادر إلى تقديمها في المنطقة. ويهدف تقديم خدمة البيع على المكشوف المغطّى لاستقطاب فئة جديدة من المستثمرين المتخصصين ذوي الخبرة ومواكبة احتياجاتهم ورفع أحجام التداول. وقد ساهم إطلاق شركة "كيو لصناعة السوق" من قبل "القابضة" (ADQ) بالإضافة إلى منح رخصة التداول بالهامش قصير الأجل للمزيد من شركات الوساطة، في تعزيز السيولة وتحسين جودة سوق أبوظبي المتطورة. وتأتي المشاركة المتزايدة للمستثمرين الدوليين عقب رفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في أبوظبي، حيث سمحت كل من "شركة أبوظبي الوطنية للتأمين"، و"واحة الزاوية"، و"شركة أبوظبي الوطنية للطاقة"، و"شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات"، و"شركة طيران أبوظبي" للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 49% من أسهمها. كما رفع مصرف أبوظبي الإسلامي، و"شركة ميثاق للتأمين التكافلي"، و"مجموعة أغذية" الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب إلى 40% و49% و49% على التوالي.
وبدوره قال السيد/ سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "ترتكز استراتيجيتنا على توفير منتجات وخدمات جديدة تساهم في جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة للمستثمرين الذين ينشدون فرصاً استثمارية عالية النمو، وللشركات التي تبحث عن تمويل خططها للتوسع. ونسعى اليوم إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، واستقطاب مزيد من المستثمرين لتعزيز سيولة السوق. وأدت الإجراءات التي اتخذناها لتعزيز مستوى السيولة، من خلال تدشين العمل بنظام صانع السوق ورفع نسبة تملك الأجانب في عدد من الشركات، إلى جذب ما يزيد عن 400 مستثمرٍ من المؤسسات في عام 2020 وكذلك الحد من تقلبات السوق. وقد أعربت العديد من الشركات بالفعل عن اهتمامها بإدراج أسهمها لدينا خلال هذا العام، لا سيما عقب النجاح الكبير للشركات التي تم إدراجها في السوق الثاني خلال عام 2020".
أدت الإجراءات التي اتخذناها لتعزيز مستوى السيولة، من خلال تدشين العمل بنظام صانع السوق ورفع نسبة تملك الأجانب في عدد من الشركات، إلى جذب ما يزيد عن 400 مستثمرٍ من المؤسسات في عام 2020 وكذلك الحد من تقلبات السوق
سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية
وفي إطار استراتيجية "ADX One" سيتم إعداد دليل علاقات المستثمرين يوزع على الشركات المدرجة خلال النصف الأول من 2021. وبالتوازي مع ذلك، يخطط سوق أبوظبي للأوراق المالية لإطلاق حملات تروج للثقافة المالية، وتبرز دور الأسهم في محفظة استثمارية متنوعة ودور أسواق الأسهم في زيادة عوائد المدخرات. علاوةً على ذلك، يخطط السوق لطرح برنامج يدعم إنتاج أوراق بحثية حول الشركات المدرجة غير المغطاة بحلول نهاية هذا العام.
وسيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم العربي، تطوير إمكاناته الرقمية في عام 2021 بعد أن حقق العديد من الإنجازات في هذا المجال العام الفائت. وتضمن ذلك تطوير نظام إلكتروني للإفصاح عن البيانات المالية يناسب احتياجات الشركات المدرجة، وإطلاق خدمات الحضور الإلكتروني والتصويت عن بعد للشركات المدرجة عبر منصة "سهمي" الرقمية.
واختتم الظاهري: "إلى جانب طرح التداول بالمشتقات في الربع الرابع من العام الحالي، سنعمل على توسيع خيارات فئات الأصول لدينا لتمكين المستثمرين من تنويع استراتجيتهم الاستثمارية، كما سوف نعزز من تعاوننا مع البورصات العالمية ومزودي المؤشرات. وسنواصل السعي هذا العام لتحسين كفاءتنا وخدماتنا عبر الاستثمار في أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة، مع تعزيز نطاق خدماتنا لمرحلة ما بعد التسوية. وسنبذل ما بوسعنا لنصبح مركزاً رائداً للاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة".
يشار إلى أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 48% عن المستوى الأدنى المسجل في مارس 2020 بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، وانخفض في نهاية العام بنسبة 0,6% ليستقر عند 5,045.332. كما تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرة الأولى 750 مليار درهم، بزيادة نسبتها 39.7٪ مقارنة مع 533 مليار درهم في نهاية 2019، وذلك بعد إتمام صفقات اندماج ضخمة، بما في ذلك اندماج "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة) و"مؤسسة أبوظبي للطاقة"، لتثمر هذه العملية عن إنشاء واحدة من كبرى شركات المرافق في المنطقة. ومن جهة أخرى، وافق مساهمو "أغذية" في العام الماضي على الصفقة الاستراتيجية لتوحيد الأعمال مع شركة "الفوعة" لتصبح المجموعة الموحدة من أبرز الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 28٪ لتصل إلى 72.8 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع 56.8 مليار درهم في عام 2019. وارتفع عدد المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 38٪ في عام 2020 بينما ارتفعت قيمة تداولاتهم في الأسهم بنسبة 6.5٪ إلى 62.6 مليار درهم. وارتفعت قيم التداول من قبل المؤسسات بنسبة 35.6٪ إلى 111.1 مليار درهم في العام الماضي.
