وقع صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات اتفاقيتي قرض مع هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه، حيث تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 150.6 مليون درهم إماراتي، فيما تبلغ قيمة القرض المقدم من "أبوظبي للصادرات" 187.32 مليون درهم إماراتي، ويهدف المشروع إلى تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية "لمحطة الدور" والبالغ قدرة إنتاجها 50 مليون غالون بما يضمن توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة إلى جانب الاستفادة من المحطة في الاستخدامات الأخرى التي تخدم المشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية، الأمر الذي يدعم تحقيق الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لهيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين حتى عام 2030 والموائمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات في مملكة البحرين، حيث وقع اتفاقيتي القرض سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، ومعالي ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، وحضر حفل التوقيع السيد عادل عبدالله الحوسني، مدير إدارة العمليات في الصندوق، والسيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدداً من المسؤولين من كلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، "تجسد اتفاقيتي القرض التي تم توقيعها مع هيئة الكهرباء والماء، عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، كما وتؤكد حرص حكومة البلدين على استدامة وتنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية لكلا الجانبين، مؤكداً سعادته، أننا نحرص على دعم الخطط والبرامج التنموية لحكومة البحرين ومساندتها على تحقيق أهدافها بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين." مضيفاً سعادته، أن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية سيعمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة شبكات المياه والنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، وتحقيق الأمن المائي واستدامة موارده لتلبية مختلف احتياجات السكان والمنطقة في مملكة البحرين.
ومن جانبه، أشاد معالي ياسر بن إبراهيم حميدان، بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمملكة البحرين، والدور الريادي والفعّال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية ومساهمته في تسريع حركة التنمية الاقتصادية والنهوض بمجتمعات الدول النامية. وأشار معاليه إلى قوة الروابط الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكل نموذجاً فريداً للعلاقات الثنائية المتميزة، والتي جاءت بفضل توجيهات قيادة بلدينا وحرصهما على ديمومة التعاون والمضي به قدماً نحو آفاق مستقبلية جديدة تدعم المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات، وذكر معاليه أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما ستسهم في تطوير وإيجاد بنية تحتية عالية المستوى تضمن استدامة موارد المياه، كما يعزز هذا التعاون تحسين كفاءة العمليات التشغيلية لإمدادات شبكات المياه، ويدعم تحقيق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة للبلاد."
وأفاد السيد خليل فاضل المنصوري، "تدعم شراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع مملكة البحرين الشقيقة تنمية الصادرات الوطنية وتحفيز النشاط التجاري والاقتصادي للبلدين، وبموجب اتفاقية القرض المبرمة سيعمل مكتب أبوظبي للصادرات على دعم الشركات الإماراتية من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية والحلول التمويلية لكل من شركة تيكتون للهندسة والانشاءات والمعنية بإنشاء محطة الضخ الثانية في منطقة الدور بما فيها عدد خزانين سعة كل منها 20 مليون غالون بالإضافة إلى الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وتركيب أحدث أنظمة الاتصالات ووحدات التحكم، ودعم شركة جندال سو جلف المختصة بتزويد بعض المحطات بأجود الأنابيب وملحقاتها أقطار 1200مم و800مم، لافتاً إلى أن الاتفاقية التي وقعها "أبوظبي للصادرات" مع الجانب البحريني تعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك، وستعمل على توفير الفرص الواعدة التي تمكّن الشركات الإماراتية من التواجد والتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويشار إلى أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي فيها عام 1974، حيث بلغت قيمة تمويلات القروض الميسرة والمنح الحكومية المقدمة للبحرين 23.12 مليار درهم إماراتي، حيث شملت 32 مشروعاً ضمن قطاعات حيوية، وساهمت تلك المشاريع الاستراتيجية في إحداث نقلة نوعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبحرين. كما ويدير الصندوق المساهمة المقدمة من دولة الإمارات لمملكة البحرين في عام 2013 ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 9.2 مليار درهم إماراتي، والهادفة إلى تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في البحرين.
