وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اليوم اتفاقية فتح خط ائتمان بقيمة 110.2 مليون درهم ما يعادل (30 مليون دولار أمريكي) مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا أحد أبرز المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف في أفريقيا، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في البنك.
وقع الاتفاقية التي تمثل الشراكة الأولى من نوعها لمكتب أبوظبي للصادرات مع مؤسسة مالية أجنبية كل من السيد سعيد حمد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وسعادة أدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا.
وحضر التوقيع الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وسعادة خليفة عبدالله القبيسي نائب المدير العام وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، سيفتح مكتب أبوظبي للصادرات خط ائتمان لبنك التجارة والتنمية لإعادة اقراضه للمشترين والمستوردين من الدول الأعضاء في البنك لشراء السلع والخدمات من مصدر إماراتي. وتعكس هذه الاتفاقية حرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم توجهات حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية التي تعود بالفائدة على المصدرين الإماراتيين وشركائهم على حد سواء مما يمكنهم من توسيع مجالات أعمالهم ورفع مساهمتهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات: "تأتي هذه الاتفاقية من منطلق الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لعقد شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة وذلك ترجمة لرؤيته الهادفة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الداخل والخارج."
وأضاف سعادته "ستعمل الاتفاقية على تقديم الدعم اللازم لكل من المصدرين والمستوردين في ظل التحديات التي يواجه الاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحة" كوفيد –19”، وتمكين المستورين من شراء منتجات إماراتية بتمويلات مقدمة من مكتب أبوظبي للصادرات".
ومن جانبه، قال السيد سعيد الظاهري: "تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية مكتب أبوظبي للصادرات الهادفة إلى مساعدة الشركات الوطنية على تعزيز تواجدها في الأسواق الدولية. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تشكل شراكة مثالية وبناءة لمكتب أبوظبي للصادرات للمساهمة في تسريع وتيرة النمو لاقتصادي ودعم الصادرات الوطنية، كما أنها تمكن العديد من المستوردين من الحصول على شروط ائتمان أكثر تنافسية مقارنة مما توفرها العديد من البنوك التجارية المحلية."
وأضاف الظاهري أنه في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بأوضاع صعبة ليس على المصدرين المحليين فحسب، بل على مشترين في الخارج أيضًا، يواجه الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بتوافر السيولة والتدفقات النقدية وتأخر مدفوعات الموردين وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل، لا سيما صغار المستوردين الذين لا تتاح لهم أي تسهيلات ائتمانية مباشرة من مؤسسات تمويل الصادرات. ومن هنا نسعى من خلال شراكتنا مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا إلى تقديم حلول فعالة تسمح لكل من المصدر والمستورد بالحصول على فرص تمويل معاملات ذات المنفعة المتبادلة بسهولة ويُسر مما يجعل هذه الاتفاقية صفقة مربحة للطرفين.
كما ستمكن الاتفاقية المصدرين الإماراتيين بزيادة حصتهم في أسواق تصدير الخدمات والمنتجات فضلاً عن الحصول على مزايا تنافسية في أسواق شرق وجنوب إفريقيا، إلى جانب الفوائد التي ستعود على بنك التجارة والتنمية.
وتأتي الاتفاقية في سياق الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لبلورة رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة من خلال إرساء الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة.
وتعكس هذه الاتفاقية الدور الاستباقي الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للصادرات في دعم جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل من خلال تقديم العديد من المزايا والفوائد لشركائها التجاريين.
وقال سعادة أدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة بنك التجارة والتنمية: إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) سوف تساهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الإمارات ودول شرق وجنوب أفريقيا، خاصة وان حجم التجارة بين الجانبين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية. وأعرب عن أمله في أن تساعد الاتفاقية كذلك في خلق المزيد من الفرص للمستوردين من الدول الأفريقية لاستيراد السلع والخدمات الإماراتية ضمن تمويلات ميسرة تساهم في تشجيع النشاط التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
ويعد بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف يمتلك أصولاً تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار. تأسس البنك في عام 1985 بهدف تمويل وتعزيز التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية المستدامة من خلال تمويل التجارة والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للأعمال.
وتأسس مكتب أبوظبي للصادرات من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2019 لدعم توسع صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، والدفع بتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات. ويعمل المكتب على إقامة شراكات مع مؤسسات التنمية الاقتصادية والغرف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى في مختلف أنحاء الدولة لتحقيق التكامل بين المنتجات والخدمات المالية.
ويقدم مكتب أبوظبي للصادرات تسهيلات تمويلية مباشرة وغير مباشرة، حيث يتضمن التمويل المباشر تقديم قروض مباشرة للمستوردين بشروط تنافسية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي مع تقديم ضمان السداد، فيما يشمل التمويل غير المباشر توفير خطوط ائتمان للمؤسسات المالية في البلدان المستوردة بهدف إعادة إقراضه للمستوردين لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي. وتساعد هذه التسهيلات المصدرين الإماراتيين في التغلب على بعض تحديات المعاملات التجارية الدولية مثل مخاطر التأخر أو عدم السداد للمستحقات المالية من قبل المشتري/أو المستورد الخارجي.
