بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية 7.51 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 7.41 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 1% ما يعكس محافظة أبوظبي على نشاطها التجاري بشكل عام منذ بداية 2021 وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

ووصل عدد المعاملات الجمركية ضمن تجارة أبوظبي من المواد الغذائية إلى 72.918 معاملة خلال الأشهر الخمسة الأولى بزيادة 61% مقارنة مع 62.906 معاملة خلال الفترة نفسها من العام 2020 وتوزعت المعاملات إلى 66.389 معاملة برا و 4.290 جوا و 2.239 بحرا .. فيما بلغت كمية التجارة بالمواد الغذائية نحو 1743100 طن توزعت إلى واردات بكمية 998179 طن وصادرات بكمية 414689 طن وإعادة تصدير بكمية 330233 طن.

وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية إلى الواردات بقيمة تتجاوز 3.14 مليار درهم والصادرات بقيمة 2.88 مليار درهم بنمو 11% مقارنة مع 2.60 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي وإعادة التصدير بقيمة 1.5 مليار درهم بنمو 5% مقارنة مع 1.42 مليار درهم.

وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها باعتلاء مقدمة شركاء أبوظبي التجاريين خلال الأشهر الخمسة الأولى في تجارة المواد الغذائية بحصة قيمتها 3.37 مليار درهم بنمو 3% مقارنة مع 3.29 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وجاءت دولة الكويت في المركز الثاني بقيمة 804.59 مليون درهم بنمو 20% مقارنة مع 671.16 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي تلتها اليمن بنحو 626.14 مليون درهم والبحرين بـ 348.62 مليون درهم والأردن بنحو 314.60 مليون درهم وعمان بـ 274.16 مليون درهم واسبانيا بـ 184.42 مليون درهم.

وحلت الألبان ومنتجاتها والمنتجات الحيوانية في المركز الأول ضمن تجارة أبوظبي من المواد الغذائية حيث بلغت قيمتها 1.37 مليار درهم ثم الفواكه والحمضيات بقيمة 938.54 مليون درهم ثم محضرات من الحبوب والدقيق والحليب بقيمة تزيد عن 842 مليون درهم ثم محضرات غذائية منوعة بقيمة 559.67 مليون درهم تلتها اللحوم بقيمة 516.55 مليون درهم وذلك ضمن 22 قطاع من أصناف المواد الغذائية.

ومن جانبه قال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن جمارك أبوظبي تواصل جهودها في تعزيز وتسهيل حركة تجارة المواد الغذائية عبر المنافذ الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي من خلال كفاءات وطنية مؤهلة وخدمات جمركية رقمية تلبي احتياجات جميع التجار لا سيما المواد الغذائية وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الغذاء بما يلبي احتياجات مجتمع الإمارات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة تعزز جهود التحقق من سلامة المواد الغذائية ومطابقتها للشروط الصحية من خلال سرعة التخليص الجمركي لجميع شحناتها بما يضمن وصولها السريع إلى الأسواق وبأعلى مستويات الجودة ويعزز النمو في تجارة المواد الغذائية التي تشمل الفواكه والخضراوات إضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات الغذائية المنوعة.

وتعكس الأرقام تجارة أبوظبي من المواد الغذائية التي دخلت عبر منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية أو خرجت منها و لا تشمل التي تمت عبر المنافذ الأخرى في إمارات الدولة.

الجدير بالذكر أن جمارك أبوظبي تضع في مقدمة أولوياتها تيسير حركة التجارة في المواد الغذائية مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات وذلك من خلال الكفاءات الوطنية والقدرات التكنولوجية المتطورة التي تسهم بشكل فعال في إنجاز المعاملات الجمركية وتيسير حركة التجارة بشكل سلسل في ظل دورها في الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع والتصدي إلى أي محاولات من شأنها مس سلامة مجتمع الإمارات.