كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية وتسجيل الامتثال خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة بنسبة 16%، مقارنةً بالعام 2023، ما يؤكِّد جاذبية إمارة أبوظبي لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تمتاز به من بيئة داعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة.
وشهدت الرخص الفعّالة في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية في الإمارة نمواً بنسبة 22%، وبلغ عدد طلبات المستفيد الحقيقي 47,261 طلباً، ما يعكس فاعلية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الأعوام الماضية لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي.
وكشفت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، عن ارتفاع الرخص المُجدّدة في الإمارة بنسبة نمو بلغت 27%، وارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 9% مقارنةً بعام 2023، نتيجة لتسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): «تؤكِّد هذه المعدلات المرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية خلال العام الماضي جاذبية الإمارة للمستثمرين وروّاد الأعمال من أجل الاستفادة من منظومة الأعمال والفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي الحيوي. ونحرص على تلبية متطلبات قطاع الأعمال عبر التحسين المستمر لمنظومة داعمة ومحفِّزة إلى النمو والازدهار».
وأضاف سعادته: «خلال العام الماضي، أسهمت مبادراتنا لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المرأة وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية المتاحة في عدد من الرخص، لمواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي، والتحوُّل الرقمي في زيادة ملحوظة في هذه الفئات مثل رخصة تاجر أبوظبي والمهن الحرة ومبدعة. ونجدِّد التزامنا بتوفير أفضل بيئة ممكنة لروّاد الأعمال والمستثمرين تماشياً مع توجُّهات إمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للأُطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحوُّل الرقمي».
وشهدت رخص مبدعة والمهن الحرة وتاجر أبوظبي الجديدة خلال عام 2024 زيادة بمعدلات كبيرة، نتيجة لفاعلية الجهود المبذولة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين الروّاد من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها، وتلبية لنمو الطلب على نشاطات اقتصادية جديدة. وتفصيلاً، شهدت رخص مبدعة، المخصَّصة للمواطنات الإماراتيات العاملات في المجال الإبداعي، زيادة من 1,456 رخصة في عام 2023 إلى 2,503 رخص في عام 2024، بنسبة نمو تبلغ 72%، ما يؤكِّد فاعلية جهود تمكين المرأة في الاقتصاد، حيث تتيح هذه الرخصة للنساء ممارسة أعمالهن في أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً، دون الحاجة إلى مقر.
وارتفعت رخص المهن الحرة من 1,013 رخصة في العام 2023 إلى 2,065 رخصة في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 104%، وارتفع عدد هذه الرخص الصادرة لمواطني ومواطنات دولة الإمارات بنسبة 371%، حيث زادت من 84 رخصة في عام 2023 إلى 396 رخصة في عام 2024، وتراوح نمو الرخص الجديدة الصادرة لبقية الجنسيات من 20% إلى 107%. وتتيح هذه الرخصة للمستثمرين من أصحاب المهن والخبرات من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بأقل تكلفة ممكنة، ما يتيح الاستفادة من معارف المهنيين وخبراتهم وتسريع التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
وارتفعت رخص «تاجر أبوظبي» بنسبة 20% حيث أُصدِرَت 7,187 رخصة خلال عام 2024، مقارنةً بـ5,989 رخصة في عام 2023. وشهد عام 2024 إضافة 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن هذه الرخصة التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات، وارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية ضمن هذه الفئة إلى أكثر من 1,200 نشاط، مقارنةً بـ30 نشاطاً عند إطلاقها في عام 2017.