أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع رسمياً على اعتماد أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في منطقة الخليج العربي، مما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في سوق أبوظبي المالي هذا العام.
وتجدر الإشارة أن هذا الإطار التنظيمي، الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قد عمل على تطوير هذه الأطر التنظيمية كلّ من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع أخصائيين قانونيين واستثماريين من أجل صياغة لوائح تنظيمية تُعنى بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، استناداً إلى الإطار التنظيمي الأمريكي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج كمعيار بالإضافة إلى الأطر التنظيمية الدولية ذات الصّلة. وسوف يساهم هذا الإطار التنظيمي في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين وتزويدهم بآفاق أوسع من فرص النمو الفريدة، كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي اللوائح والأحكام المعنية بالرعاة من خارج دولة الإمارات لتمكينهم من التقدم بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم ضمن فئة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
هذا وتمتاز اللوائح التنظيمية للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في دولة الإمارات بحوافز جذابة وبنية أسهم مبتكرة تضمن للرعاة منتهى السلاسة والكفاءة في طرح الشركات الخاصة للاكتتاب العام الأولي. وسيتعين على الرعاة جمع 100 مليون درهم إماراتي كحد أدنى في الاكتتاب العام الأولي، كما ستشمل الوحدات التي يتم بيعها ضمانات تمنح المستثمرين والرعاة الحق في تحويل هذه الوحدات إلى أسهم. ولحماية المستثمرين، يتعين على الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج فور اكتمال الطرح العام الأولي التأكد من إيداع 90% من العائدات ضمن حساب بدون فوائد.
وفي هذه المناسبة قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: "يؤكد إصدار إطار تنظيمي لدعم الاكتتاب العام الأولي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج التزامنا بتصدر طليعة مشهد الابتكار. وقد أثمرت اللوائح التنظيمية الراسخة المُعتمدة في أبوظبي، إلى جانب بيئة العمل المستقرة والخالية من الضرائب، عن توفير فرص جذابة لرعاة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج ممن يتطلعون إلى طرح شركاتهم للاكتتاب العام الأولي. ومن خلال توفير بيئة حيوية وداعمة لرؤوس الأموال، ومواصلة تعزيز أواصر الترابط بين المستثمرين والمصدرين، فإننا بذلك نساهم في دفع عجلة النمو وتعزيز تنويع اقتصاد أبوظبي. ولا شك أن تأسيس قطاع خدمات مالية قوية سيجذب مجموعة واسعة من الكوادر المتميّزة والعقول اللامعة كي يباشروا أعمالهم واستثماراتهم ويواصلون حياتهم انطلاقاً من العاصمة الإماراتية".
ومن جانبه، قال هشام خالد توفيق عبد الخالق ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرنا أن نؤسس مركزاً إقليمياً للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ تمنح هذه الشركات المستثمرين ممن ينشدون تنويع محفظاتهم الاستثمارية فرص نمو تحميها بعض أقوى اللوائح على مستوى العالم. ونحن ملتزمون بإصدار هذا الإطار التنظيمي وتهيئة السوق من الناحية التشغيلية لدعم الرعاة في عمليات الادراج والتسويق والاتصال. ويأتي إصدار هذه اللوائح استكمالاً لجهودنا المبذولة لتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة ’ADX One‘ عبر طرح مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات الرائدة التي تلبي تطلعات المستثمرين، بما في ذلك البيع على المكشوف المغطّى، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصناعة السوق، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. ونعتزم مواصلة دعم عمليات الإدراج في السوق إلى جانب توفير أدوات استثمارية مبتكرة".
