أصدر مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية نماذج عقود محدثة للمشاريع الرأسمالية في الإمارة، بهدف تطوير إجراءات المشتريات، وتسهيل فض النزاعات، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
وعمَّم المركز النماذج على الجهات الحكومية للعمل به وتطبيق شروطها على جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية في الإمارة، في إطار تطوير إجراءات إدارة العقود والمشتريات في القطاع، والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات.
وتتضمَّن التحديثات على نماذج العقود توسعة مهام ومسؤوليات «المهندس المسؤول» عن المشروع، وإلزام الأطراف المتعاقدة بالرجوع إلى مجلس فض النزاعات والتحكيم في حال النزاعات، بهدف توفير حلول موضوعية تضمن العدالة لجميع الأطراف.
ويعمل المركز على إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة لجان تجنُّب النزاعات، التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الحلول الودية عن طريق اللجوء إلى لجان فنية مختصة لأخذ الرأي في قضايا النزاع، ما يزيد من كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: «تعكس نماذج العقود المحدَّثة جهودنا المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات في إطار سعينا المستمر نحو التميُّز والريادة، ما يؤكِّد التزامنا بتحويل التحديات إلى فرص، والارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع الرأسمالية لحكومة أبوظبي، ودفع عجلة التنمية في قطاع الإنشاءات».
