أصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قراراً بشمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي، وإتاحة تسجيلهم كمؤمّن عليهم لدى الصندوق اختيارياً، على أن يتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجّهات حكومة أبوظبي نحو دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص من أصحاب المشاريع والمهن الحرة، وسعي الصندوق لتوفير الحماية التأمينية لجميع المواطنين العاملين في إمارة أبوظبي.
وأوضح الصندوق، أن شمول العاملين لحساب أنفسهم ضمن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي ، يُعنى بالمواطنين الذين يمارسون لحسابهم الخاص أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية، ممن يمتلكون سجلاً تجارياً أو أي سجل رسمي آخر في إمارة أبوظبي، كما يشمل القرار المواطنين أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة، مشيراً إلى أن تسجيل هذه الفئات في الصندوق يكون اختيارياً، إذ يخضع لرغبة المواطن في التسجيل للاستفادة من المنافع التأمينية والمميزات التي يقدّمها الصندوق للمسجلين لديه.
وحول آلية ونظام اشتراك المواطنين العاملين لحساب أنفسهم، أفاد الصندوق بأنه تم تحديد 20 شريحة مختلفة من الدخل يمكن لأصحاب العمل اختيار المناسب منها، تبدأ من 12 ألف درهم وبحد أقصى 200 ألف درهم ، على أن تحسب الاشتراكات الشهرية بواقع 26% من شريحة الدخل الشهري ، يتحمل منها المؤمن عليه 20% فقط فيما تتحمل الحكومة نسبة 6% من قيمة الاشتراكات التقاعدية دعماً منها لأصحاب العمل والمهن الحرة لمساهمتهم في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وضماناً لمبدأ العدل والمساواة وإتاحة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المؤمن عليهم، إذ أنها نفس نسبة دعم موظفي القطاعين الحكومي والخاص.
ولفت الصندوق إلى أنه بإمكان المواطن إلغاء الاشتراك إذا رغب في ذلك أوفي حالة إغلاق شركته أو إيقاف نشاطه التجاري رسمياً، كما يمكنه التقدم للاشتراك مجدداً بعد إلغائه متى رغب في ذلك.
وأوضح الصندوق أنه بموجب هذا القرار يُمكن للمواطن ضم خدماته السابقة كموظف في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون لخدماته كصاحب عمل على أن يسدد عنها مقابل كلفة الضم المقررة حسب القانون.
وذكر الصندوق أنه يمكن للمواطنين المشمولين بهذا القرار، التقدّم بطلبات التسجيل لدى الصندوق اعتباراً من اليوم (1 مارس 2022) وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق أو عبر التقدم بطلب مباشرة في المقر الرئيس أو فروع الصندوق المختلفة.
وأكد معالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد حرص الصندوق على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة أبوظبي بدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتشجيع أصحاب المشروعات والمهن الحرة وتقديم كافة التسهيلات لهم، مشيراً إلى أن القرار الجديد يُتيح تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في قطاعات العمل المختلفة لتوفير الحياة الكريمة وتأمين مستقبل أسرهم.
كما أكد سعادة خلف الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين في إمارة أبوظبي للاستفادة من كافة المنافع التقاعدية التي يوفرها الصندوق للمسجلين تحت مظلته، مشيراً إلى أن الفئات المشمولة بالقرار سيتم معاملتهم نفس معاملة المؤمن عليهم للقطاع الخاص، إذ يمكنهم الاستفادة من كافة المزايا المتاحة لهذا القطاع في قانون التقاعد.
وقال:" سيواصل الصندوق جهوده للارتقاء بنظام التقاعد في إمارة أبوظبي ومد الحماية التأمينية لكافة المواطنين في مختلف القطاعات، وتقديم خدمات تقاعدية ومزايا تنافسية وفقاً لأرقى المعايير العالمية.
