طرح اليوم مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع جامعة خليفة، عطاءً جديداً في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء سكن جامعي لطلبة جامعة خليفة بطاقة استيعابية تبلغ 3250 طالباً في العاصمة أبوظبي. وسيتم تسليم العطاء الأحدث في إطار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية التحتية العامة في أبوظبي.
وتصنف جامعة خليفة الجامعة الأفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتل المرتبة 181 على مستوى العالم وفقاً لتصنيف "كيو إس" للجامعات العالمية لعام 2023. ويأتي مشروع الشراكة الجديد في إطار خطط الجامعة الاستراتيجية التي تمتد لعشر سنوات، وتستهدف تطوير البنية التحتية وخلق تجربة سكن متميزة للطلبة في حرمها الجامعي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور إبراهيم الحجري، نائب الرئيس الأول لخدمات الدعم في جامعة خليفة: “نثمن هذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار والتي ستؤدي إلى تعزيز ما توفره الجامعة لطلبتها، حيث ستساهم هذه المشروعات في تقريب الطلبة والباحثين من الحرم الجامعي، مما سيثري الحياة الطلابية في جامعة خليفة. نتطلع إلى أن نشهد نتائج هذه الشراكة الفريدة".
ويعد مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة الحكومية المسؤولة عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، ويهدف لتوفير بيئة استثمارية مميزة لاستثمارات القطاع الخاص في الإمارة. وشهد العام 2022 طرح عدداً من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك مرحلة التعاقد والاغلاق التجاري والمالي لمشروع بناء مدارس في مدينة زايد، والاغلاق التجاري للمرحلة الثانية من مشروع "نور أبوظبي" لاستبدال إنارة الطرق الحالية بالتقنيات الحديثة الموفرة للطاقة.
من جانبه، قال المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تواصل أبوظبي توفير الفرص الاستثمارية الجديدة للشركات انطلاقاً من التزامها بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. وبناءً على سجل أبوظبي الحافل بتنفيذ مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، يمثل العطاء الجديد لمشروع السكن الجامعي في جامعة خليفة الخطوة التالية في استراتيجية الحكومة لعقد شراكات تجارية توفر قيمة مستدامة وطويلة الأجل للأطراف المختلفة".
ويغطي العطاء الخاص بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحرم الرئيسي لجامعة خليفة وحرم الجامعة في ساس النخل، ويشمل تصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل مقرات السكن الجامعي عبر الموقعين. وستقوم الشركة الفائزة بالعطاء بتأسيس كيان ذو غرض خاص تابع ومملوك كلياً من قبلها لتنفيذ المشروع.
وتعتمد جميع العطاءات الخاصة ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي عملية تقييم تنافسية وشفافة وفقاً لمتطلبات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي والدليل الإرشادي لمشاريع الشراكة التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، ووفقاً لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد عقد ورشة عمل فنية في أكتوبر 2022 قدم خلالها المزيد من التفاصيل حول مشروع بناء مقرات السكن الجامعي لجامعة خليفة في إطار برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمكن للشركات المهتمة تقديم طلبات الاهتمام بالعطاء حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت الخليج القياسي في 23 يناير 2023، كما يمكن زيارة الموقع للحصول على المزيد من المعلومات.
