أظهرت إحصائيات جمارك أبوظبي أنَّ التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة سجَّلت قيمة تزيد على 281.9 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه حجمها 260.4 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 8%، بفضل التوسُّع الاقتصادي المتنوّع عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، ومواصلة تطوير منظومة الأعمال في أبوظبي.
وحقَّقت الواردات نمواً بمقدار 19% خلال العام الماضي بقيمة 136.4 مليار درهم مقارنة بعام 2022، حيث وصلت خلالها إلى 114.3 مليار درهم، وحقَّقت أنشطة إعادة التصدير نمواً، بنسبة 11% لتبلغ قيمتها 52.4 مليار درهم مقارنة بـ 47.2 مليار درهم في عام 2022.
وأكَّد سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أنَّ معدلات النمو تعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي في جميع القطاعات، وهو ما يسهم بدور فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، وذلك حصيلة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف خَلْقِ بيئة أعمال منفتحة على الاقتصادات العالمية ما يرسِّخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.
وأوضح سعادته أنَّ جمارك أبوظبي، وضمن رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الريادة العالمية، تعمل باستمرار على تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة لتطوير منظومة عملها، ورفع كفاءتها التشغيلية والعملياتية، وتقديم خدمات مميّزة تُسهم في تيسير حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية، لاسيما ما يخصُّ توفير الخدمات الاستباقية، وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتسهِّل عمليات التفتيش الجمركي، وتدعم إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية، ما أسهم في نموِّ حجم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال عام 2023، وتحقيق نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية.
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «شهدت إمارة أبوظبي خلال عام 2023 نمواً كبيراً في أنشطة اقتصادية رئيسية عدة انعكست بشكل مباشر على النمو في التجارة الخارجية عبر موانئ الإمارة. وتعكس هذه النتائج جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتعدُّ مؤشراً على قوة اقتصاد الإمارة ومرونته مع تسارع نموّ الأنشطة غير النفطية، وارتكاز الاقتصاد على بنية تحتية قوية ترسِّخ مكانتها على النطاق العالمي».
