أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن إطلاق «مؤشر أبوظبي للتصنيع الذكي» لقيادة وتسهيل رحلة المنشآت الصناعية في القطاع الخاص نحو تبني تقنيات وتطبيقات ومناهج الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ضمن المبادرات والبرامج لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ويأتي الإعلان عن «مؤشر أبوظبي للتصنيع الذكي» تأكيداً على حرص حكومة أبوظبي على استفادة مختلف المنشآت الصناعية في الإمارة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع عملية التطبيق بهدف مواكبة القطاع لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال. ويوفر المؤشر إطاراً مهماً وشاملاً لتقييم قدرات المؤسسات الصناعية وتحديد الجوانب التي تتطلب التطوير، وتقديم الموجهات العملية للوصول إلى مرحلة النضج في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
من أجل تعزيز الابتكار وتحسين تنافسية القطاع الصناعي، يقوم «مؤشر أبوظبي للتصنيع الذكي» بتمكين المصانع عبر توفير المعارف اللازمة والتدريب النظري والعملي لتدشين رحلة التحول إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها بهدف زيادة الإنتاجية وتسريعها وتحسين الجودة.
ويشكل المؤشر خارطة طريق سهلة حيث يضم 6 عوامل ومراحل تبدأ بتقييم الوضع الحالي للمنشأة الصناعية، وطرق رفع مستوى الجاهزية، والخطوات اللازمة لتطوير المنشأة، وتحديد أفضل الحلول الإنتاجية لمساعدتها في حصد ثمار التحول إلى مناهج الصناعات المتطورة.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «دشنت استراتيجية أبوظبي الصناعية مرحلة جديدة ليس في قطاع الصناعة فقط، بل شكلت نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي في المنطقة. ومن أجل بناء اقتصاد ذكي ودائري ومستدام، نقوم بمضاعفة جهودنا لدعم رحلة القطاع الصناعي إلى المرحلة التالية من التطور عبر تمكين المنشآت الصناعية لمواكبة أحدث التوجهات».
وأضاف معاليه: «تواصل أبوظبي، التي تتميز بأسس اقتصادية متينة ومنظومة أعمال متميزة، في ترسيخ مكانتها بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. ونعتقد أن تزويد المنشآت الصناعية بوسائل فعّالة وحيوية يعتبر أمراً مهماً لدفع النمو في المستقبل، ووضع الأطر اللازمة للتعامل مع المتغيرات في الطلب والعرض. ويقوم «مؤشر أبوظبي للتصنيع الذكي» بالتعامل مع مختلف جوانب الانتقال إلى مناهج التصنيع في المستقبل».
منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، قامت «اقتصادية أبوظبي» بإطلاق عدد من المبادرات وإبرام شراكات مع مؤسسات عالمية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة بمضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم وتوفير 13,600 وظيفة جديدة، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031.
ومؤخراً، أطلقت «اقتصادية أبوظبي» برنامج «تحفيز القطاع الصناعي عبر إيجار الأراضي الصناعية»، الذي يوفر عقود إيجار طويلة الأمد للأراضي الصناعية من خلال قيمة الاسترداد لإيجار الأراضي الصناعية والتي تصل إلى 5 دراهم للمتر المربع لدعم النمو الصناعي في القطاعات المستهدفة عبر تحسين إدارة النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية.
كذلك، قامت بتوسيع نطاق برنامج «تحفيز تعرفة الطاقة» لدعم القطاع الصناعي عبر توفير أسعار تفضيلية للغاز والكهرباء بناءً على معايير تشمل الأثر الاقتصادي للمنشآت الصناعية، والتوطين، و إدارة الطاقة.
وتواصل «اقتصادية أبوظبي» التعاون مع أبرز الفاعلين العالميين لتعزيز الابتكار ومنظومة ريادة الأعمال والقدرات التقنية للعاملين في القطاع للتحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك تدريب وتأهيل ورفع قدرات المواهب والمتخصصين.
وخلال النصف الأول من العام الجاري (2022)، قام مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بتقييم جاهزية 76 مصنعاً للتحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويقوم مكتب تنمية الصناعة بإدارة «مؤشر أبوظبي للتصنيع الذكي» وسيعمل بالتعاون مع المنشآت الصناعية وبقية الجهات المعنية لضمان التنفيذ الأمثل للبرنامج خلال الفترة المقبلة.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: idb.added.gov.ae/ar-AE/Contact-Us.
