ضمن جهود إمارة أبوظبي لتوفير أفضل الظروف لحماية حقوق المستهلك وتعزيز بيئة اقتصادية محفزة وشفافة، أطلق مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة القضاء، خدمة تسوية منازعات المستهلكين، من أجل تسريع حل المنازعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية في الإمارة بصورة ودية وأقل تكاليف ممكنة للأطراف المعنية.
ويأتي إطلاق خدمة تسوية منازعات المستهلكين تعزيزاً لجهود حماية المستهلك في أبوظبي، وتماشياً مع القوانين السارية في الدولة، خاصةً القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، الذي يهدف لحماية حقوقه، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة، وخصوصية وأمن البيانات.
تعمل الخدمة على تسوية منازعات المستهلكين، وحسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية خلال 21 يوماً من تاريخ حضور الأطراف أمام الفريق، مع جواز تمديدها لفترة أخرى مماثلة بقرار من المصلح. ويتم تقييد طلبات تسوية منازعات المستهلكين من خلال القنوات الرسمية التابعة لدائرة القضاء والتي تشمل مكاتب الطباعة المعتمدة، القيد التفاعلي من خلال موقع دائرة القضاء ومكاتب المحاماة.
وتنحصر مهام الموفق على الاجتماع مع أطراف النزاع وعرض الصلح وتقريب وجهات النظر بين الأطراف للوصول إلى حل ودي، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المقيدين بدائرة القضاء أو الذين يتفق عليهم الخصوم لتقديم الخبرة الفنية في مواضيع النزاع. وفي حال التوصل لتسوية ودية بين أطراف النزاع تتم كتابة محضر الصلح أو التسوية، ويعتمدها القاضي المنتدب وتكون لها قوة السند التنفيذي، وإذا تعذر التوصل إلى تسوية، تتم إحالة ملف المنازعة إلى دائرة القضاء.
وأدى أعضاء فريق تسوية منازعات المستهلكين اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، وذلك بعد استكمال البرنامج التدريبي اللازم من قبل دائرة القضاء لتأهيلهم من أجل أداء مهامهم كموفقي تسوية منازعات المستهلكين.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إن «تقديم خدمة تسوية المنازعات المتعلقة بشكاوى المستهلكين، من قبل الموفقين المعتمدين بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، يدعم جهود تحقيق ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة للاستثمار بإمارة أبوظبي، في ظل تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق».
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أهمية تلك «الخطوة التي تتماشى مع توجهات دائرة القضاء لتشجيع الحلول البديلة لفض النزاعات ولاسيما ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وذلك مع الاهتمام بتأهيل كوادر متخصصة من الموفقين تتسم بالكفاءة، وتدريبهم على أفضل الممارسات والأساليب التي من شأنها التقريب بين وجهات نظر الأطراف، ودفعها إلى تسوية النزاع بطريقة ودية».
من جانبه، قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «خلال السنوات الماضية، نجحت أبوظبي في توفير بيئة أعمال ملائمة لتحقيق النمو مع المحافظة على حقوق المستهلكين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويأتي إطلاق خدمة تسوية المنازعات في سياق جهودنا للتطوير المستمر، حيث تعتبر من الوسائل التي توفر سرعة ومرونة لتسوية المنازعات بأقل تكاليف ممكنة للمستهلكين والمنشآت التجارية».
