أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار في ولاية أستراليا الغربية، بهدف دفع النمو الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في كل من أبوظبي وولاية أستراليا الغربية. وتندرج الاتفاقية ضمن إطار مبادرات مكتب أبوظبي للاستثمار الاستراتيجية لتعزيز فرص نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز العلاقات مع أستراليا.
وتتولّى دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار مسؤولية إطلاق المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لحكومة ولاية أستراليا الغربية، لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع التعدين والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الولاية.
وتعمل الاتفاقية على توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تطوير سلاسل التوريد، والتصنيع المتقدِّم، والابتكار العلمي والتكنولوجيا، وأُطُر الحوكمة، والمبادرات البيئية والاجتماعية.
وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع الدائرة لتعزيز أواصر التعاون، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطوير سلاسل التوريد، والتصنيع المتقدم، والابتكار العلمي والتكنولوجيا، وأطر الحوكمة، والمبادرات البيئية والاجتماعية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يسرُّنا في مكتب أبوظبي للاستثمار أن نوطِّد العلاقات التجارية بين أبوظبي وولاية أستراليا الغربية. وسيسهم تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار في توفير مزيدٍ من فرص الاستثمار للشركات الأسترالية في أبوظبي، وتمكينها من تطوير وتنمية أعمالها في الإمارة وفي أسواق جديدة في المنطقة، وسيتيح للشركات الإماراتية توسيع أعمالها في أستراليا والمناطق المحيطة بها».
وقال هون ريس ويتبي، وزير الطاقة والبيئة والعمل المناخي في ولاية أستراليا الغربية: «ترتبط ولاية أستراليا الغربية بعلاقات اقتصادية مهمة مع دولة الإمارات، وتعكس هذه الاتفاقية صلة الأعمال القوية التي تجمع الولاية بمكتب أبوظبي للاستثمار. سنواصل العمل لإيجاد الطرق الكفيلة بتعزيز التعاون مع إمارة أبوظبي وتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة».
يُذكَر أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا ترتبطان بعلاقات تجارية واقتصادية راسخة، فدولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط. وشهد إكسبو 2020 دبي مشاركة فعّالة لأستراليا، ما وفَّر منصة رئيسية للشركات الأسترالية للتواصل مع شركائها من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وبلغ حجم التجارة الثنائية للسلع والخدمات بين البلدين 9.3 مليارات دولار في عام 2022. وكانت دولة الإمارات وأستراليا قد أعلنتا عن بدء المحادثات للتوصُّل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عام 2023. ويعمل في دولة الإمارات حالياً أكثر من 16,000 مقيم أسترالي.
ويعتمد اقتصاد ولاية أستراليا الغربية على التصدير، إذ تبلغ حصتها 50% من مجمل صادرات أستراليا من السلع، ويشمل ذلك سلعاً رئيسية مثل المعادن والبترول والأغذية الزراعية والسلع المصنَّعة المتخصِّصة. وبلغ الناتج الإجمالي المحلي للولاية 445.3 مليار دولار بين عامي 2022 و2023، ما يمثِّل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.
