تستضيف أبوظبي للمرة الأولى المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في دورته الثالثة عشر. وستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة، والتي تجتمع مرة كل عامين، في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024، مما يضع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية.

ويعتبر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديثة. فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم "حزمة جنيف"، يوفر المؤتمر الثالث عشر الآن فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "تعكس استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مكانة دولة الإمارات داعماً رئيسياً لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم. كما أنها تتويج للقفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات من حيث النمو الاقتصادي والتنويع على مدى العقود الأخيرة، والتي كانت محورية في الرؤية الطموحة للدولة لإطلاق عصر جديد من التنمية الاقتصادية المستدامة".

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "إن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية هو انعكاس واضح لتأثير الإمارات المتنامي في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، كما يمثل التزامنا المستمر بحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية. وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل دولة الإمارات على توسيع علاقاتها مع المجتمع الدولي لتسريع التدفقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية أن استضافة هذا الحدث الدولي المهم ستكون فرصة مواتية لحشد جهود المجتمع التجاري العالمي لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية منتدى للمفاوضات التجارية وصنع القوانين، وتنشيط مهام حل النزاعات والتحكيم، وتبني الرقمنة وسياسات التجارة الرقمية الاستراتيجية، ومعالجة الإعانات المشوهة للسوق بالتزامن مع حماية مصالح الدول الناشئة."

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "إن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يؤكد مكانة دولة الإمارات مركز أعمال عالمي وبوابة حيوية للتجارة والاستثمار، ومساهماً رئيسياً في مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف".

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "يشكّل اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية شهادة على مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة عالمية موثوقة ومحايدة وناجحة في تسهيل الأعمال والتجارة".

وقال معالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي: "تعد استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر إنجازاً مهماً يؤكد على مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً يوفر الخدمات المالية المسؤولة والسياسات النقدية اللازمة التي تتكامل مع قطاعات الأعمال والتجارة العالمية. "

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "نحن فخورون باستضافة أبوظبي اجتماعات منظمة التجارة العالمية لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن منطلق عضويتنا في منظمة التجارة العالمية، نؤكد أن قرار الاستضافة يعزز من مكانة عاصمتنا وجهة أولى رائدة مفضلة مع ما تمتلكه من مقومات وقدرة على تنظيم واستضافة كبريات المؤتمرات والفعاليات العالمية."

وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "تتيح استضافة أبوظبي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية فرصة أمام دولة الإمارات لحشد الجهود الدولية وتحديث وتطوير نظام التجارة العالمي"

وقال سعادة راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: “إن استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي يؤكد مكانة الدولة ليس فقط وجهة مفضلة لمثل هذه الفعاليات العالمية المهمة، بل واحدة من أهم المراكز الصناعية والاستثمارية والتجارية في العالم. "

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك: "إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية هو أحد أهم المنصات للمساعدة في تحديد مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف، وانعقاده في أبوظبي سيمكّن دولة الإمارات من أداء دور مهم في تشكيل جدول أعماله، ابتداء من التكامل التكنولوجي إلى دعم تسوية المنازعات. "

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “هذا إعلان مهم للغاية بالنسبة لأبوظبي ودولة الإمارات. وفي السنوات الأخيرة، حققت أبوظبي ريادة عالمية في مجال الخدمات اللوجستية والصناعة، بفضل ما تطبقه موانئنا من حلول جديدة مبتكرة تسهّل الحركة السريعة والكفؤة للبضائع. ".

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانتها الاستراتيجية مركزاً عالمياً رائداً في العديد من القطاعات ومن أبرزها قطاع التجارة الدولية، فضلاً عن كونها وجهة جاذبة لوفود الأعمال في مختلف القطاعات الاستثمارية، كما ستساهم استضافة إمارة أبوظبي لاجتماعات منظمة التجارة العالمية في تعزيز عملية النمو المستدام لقطاع سياحة الأعمال، والتأكيد على مكانة الإمارة عاصمةً لهذا القطاع الحيوي في المنطقة".

وبين الظاهري أن مركز أبو ظبي الوطني للمعارض يعد الجهة الأمثل لتنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى، نظراً للبنية التحتية المتطورة التي يمتع بها، بالإضافة لأحدث التجهيزات والمرافق المتخصصة وفق أعلى المواصفات العالمية، وصولاً لكونه أكبر مركز معارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تزيد عن 153 ألف متر مربع، وهو ما يعزز من تطلعاتنا إلى الفوز بفرصة الترحيب بوفود منظمة التجارة العالمية في مركز ابوظبي الوطني للمعارض في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك تاريخاً طويلاً وإرثاً أصيلاً في تحفيز التجارة الدولية، كما تدعم الدولة العديد من اتفاقيات تيسير التدفقات التجارية، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وممرات التجارة الافتراضية ومنصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية لتسهيل التجارة، وكلها أمور تشجع وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يمتاز بالانفتاح والعدالة.

وينعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في الربع الأول من عام 2024. وسيتبع الدورةَ الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28)، مما سيمكّن دولة الإمارات من أداء دور فعال في قيادة الحوار والعمل بشأن القضايا العالمية الملحة.