وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية لتمويل مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في ميناء تانيت للصيد، إضافة إلى إنشاء مصنع للثلج يسهم في حفظ الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية، بقيمة تقارب 24 مليون درهم إماراتي ما يعادل (6.5 مليون دولار أمريكي).
كما يساهم المشروع في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين في ميناء الصيد المخصص للزوارق الصغيرة والمتوسطة، ويوفر المساحات التخزينية المبردة والخدمات المطلوبة لمعالجة الأسماك وإتاحة المجال لهم للاستفادة من الثروة السمكية التي تتمتع بها سواحل موريتانيا.
ووقع المذكرة كل من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي عثمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا، بحضور كل سعادة خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: " يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية بعلاقات وطيدة مع الحكومة الموريتانية، حيث ساهم الصندوق منذ اكثر من ثلاثة عقود في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات متنوعة، كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة ، مشيراً إلى تمويلات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية تركت تأثيرات إيجابية على المجتمع المحلي وساهمت في تحسين جودة حياة السكان في العديد من المناطق والمدن الموريتانية.
وأضاف السويدي" نحن سعداء اليوم بالتوقيع على مذكرة التفاهم للمشروع والذي يساهمفي تطوير قطاع حيوي مهم يشكل رافدًا للاقتصاد الموريتاني، ويدعم صادراته من الثروة السمكية، مما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك الحفاظ على الموارد البيئية والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا".
من جانبه، قال معالي عثمان مامودو كان:" إن شراكتنا مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل محطة مهمة لتحقيق رؤية وأهداف الحكومة الموريتانية في تحسين مشاريع البنية التحتية وتطويرها، لا سيما وأن التمويل المقدم من الصندوق يسهم بتطوير مرافق ميناء تانيت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه، مما يتيح لنا فرصة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصادرات السمكية ويحقق التنمية المستدامة في البلاد.
وأضاف "يعزز المشروع الممول من الصندوق من قدرات الصيادين في الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، عن طريق توفير مخازن تبريد، ووحدات للتجميد السريع، وتقديم الخدمات المطلوبة لتشغيل مصنع تانيت لمعالجة الأسماك، كما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين من خلال تطوير المرافق الخدمية، بما في ذلك ورشة لإصلاح وصيانة القوارب بمساحة 150 متر مربع وعوامات بحرية ومعدات السلامة والمكاتب الإدارية.
وتعد موريتانيا أكبر مصدِّرٍ للأسماك والمنتجات السمكية في العالم العربي، وتمثل الأسماك ما يقارب على 58% من الصادرات الموريتانية، كما تشكل 10 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الأسماك حوالي 900 ألف طن سنويًا. وتبلغ القدرة الاستيعابية لميناء تانيت للصيد ما يقارب على 400 زورق صغير أو متوسط الحجم، ويهدف مشروع تطوير الميناء ومرافقه إلى تحسين مستوى معيشة الصيادين الذين امتهنوا هذه الحرفة وعائلاتهم، وتطوير قدرات المرافق بما يعزز قدرتهم على تلبية الطلب على الثروة السمكية وفق أعلى المعايير العالمية والدولية.
وتشكل مهنة الصيد التقليدية رافدًا استراتيجيًا للاقتصاد المحلي الموريتاني، حيث يعتمد عليها الآف العامليين في تأمين حياتهم اليومية على طول شواطئ موريتانيا الغنية بالثروة السمكية.
ويشار إلى أن الصندوق بدا نشاطه التنموي في موريتانيا في عام 1977، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع التنموية التي يمولها 363 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 99 مليون دولار أمريكي)، وتشمل العديد من القطاعات التنموية الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة والصحة، والنقل وطاقة الرياح والصناعة.
