منذ تأسيسه في عام 1971 وصندوق أبوظبي للتنمية يواصل مسيرته الريادية بتحقيق إنجازات نوعية شملت مختلف المجالات، وعلى مدى 51 عاماً من التنمية يشهد السجل التاريخي الحافل للصندوق العديد من النجاحات الباهرة التي ساهمت في تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز عالمية، وإن الإنجازات الاستثنائية التي تحققت جاءت بفضل ما حُظي به الصندوق من دعم مستمر واهتمام مباشر من القيادة الرشيدة، فكانت لرؤيتهم المستقبلية الطموحة الأسس الداعمة التي ساهمت في بناء اقتصادات الدول النامية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.
رسخ صندوق أبوظبي للتنمية مكانته على مختلف الصعد كنموذجاً متفرداً يُحتذى به في التنمية المستدامة، فالأرقام والنتائج المحققة لغاية يونيو 2022 تثبت ارتفاع وتيرة نمو نشاطه التنموي والاستثماري، إذ بلغت قيمة القروض الميسرة التي قدمها الصندوق للدول النامية 58.12 مليار درهم، والمنح الحكومية 59.30 مليار درهم، محققاً بذلك تمويلات إجمالية بقيمة 117.42 مليار درهم خصصت لتنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية، ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات 103 دول من مختلف قارات العالم.
ومن الجانب الاستثماري، وصلت استثمارات الصندوق إلى 11.7 مليار درهم، موزعة على 6 أدوات استثمارية رئيسية شملت قطاعات متنوعة، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية 14 شركة استراتيجية، وعدد الدول المستثمر فيها 23 دولة من مختلف قارات العالم، كما يقوم الصندوق بدعم الاحتياطيات الأجنبية للدول، عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث بلغت قيمة هذه الودائع 56.1 مليار درهم.
وبمناسبة الذكرى السنوية على تأسيس الصندوق، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "نسير نحو المستقبل بخطى ثابتة وتطلعات عالية لتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والأهداف الواعدة للصندوق في مساندة مجتمعات الدول النامية والعمل على تحقيق تطلعاتهم وخططهم التنموية". وأضاف سعادته: "إن حصيلة النجاحات التي نراها اليوم جاءت نتيجة السير على النهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة، ونحن فخورون بأننا ومن خلال أنشطتنا الرئيسية المتنوعة استطعنا أن نبلغ الغايات المنشودة في دعم اقتصادنا الوطني واقتصادات الدول النامية، ونتطلع لتحقيق إنجازات نوعية خلال الخمسين عاماً المقبلة واضعين نصب أعيننا هدفاً أساسياً وهو المحافظة على صدارة دولة الإمارات لاسيما وأنها وصلت إلى مستويات متقدمة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية."
وعلى الصعيد المحلي، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بدورٍ محوري في دعم الاقتصاد الوطني، حيث شملت مسيرة إنجازاته الوطنية العديد من المحطات الرائدة، إذا يعمل على توفير الفرص الواعدة للشركات الإماراتية ومنحها الأولوية لتنفيذ وتطوير مشاريع الصندوق في مختلف الدول المستفيدة من نشاطه التنموي والاستثماري، كما يحرص على دعم واستدامة استثمارات الشركات في القطاع الخاص الوطني، حيث قدم الصندوق تمويلات بقيمة 1.94 مليار درهم لتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي ساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
كما كان لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية دوراً جوهرياً في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت جهوده الفعّالة في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية من خلال تقديم تمويلات بقيمة 316 مليون درهم لزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، كما ويعمل "أدكس" على توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والضمانات للمستوردين في الخارج وتقديم التسهيلات الداعمة لهم لاستيراد السلع والخدمات الإماراتية وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، وساهمت جهود "أبوظبي للصادرات" في دعم استراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
