نجحت لجنة التعاون الاقتصادي في أبوظبي، التي تضم ممثلين من خمس جهات حكومية، واثنين وعشرين جهة خاصة، في إنجاز 13 مبادرة في عددٍ من القطاعات وذلك لتحفيز الأنشطة وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

وكانت اللجنة قد أُنشئت في أغسطس 2020 لتكون منصة للمساعدة على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة ولدفع التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي من خلال تحديد التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على توفير الحلول الملائمة لها.

وتضم اللجنة مجموعات عمل من مختلف القطاعات من بينها البنوك والتمويل والصناعة والصناعات والتجارة والتعليم والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والضيافة والبيع بالتجزئة والتشييد والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال عامها الأول كما يلي:

قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة: إطلاق بوابة المقطع وبوابة أبوظبي للتصدير، لدعم المصدرين، وإنشاء منصة "eKYC" الوطنية للتحقق من هوية المتعاملين لتعزيز سهولة فتح الحسابات المصرفية.

البنوك والتمويل: تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولحاملي رخصة تاجر، وتمكين فتح حسابات مصرفية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

الصناعة والصناعات والتجارة: توسيع نطاق المستفيدين من البرنامج التحفيزي للتعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي.

التعليم والتكنولوجيا والابتكار: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التعاون مع خدمات أمازون ويب لإطلاق برامج تدريب للطلاب وللمعلمين.

التشييد والعقارات: إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنسيق الخدمات بقيادة دائرة البلدية والنقل بهدف تعزيز سهولة إجراءات تسليم المشاريع.

السياحة والضيافة والبيع بالتجزئة: العمل على منح إعفاء مؤقت للفنادق من رسوم السياحة ورسوم البلدية.

وستواصل اللجنة العمل لتطوير مبادرات جديدة ضمن جهود أبوظبي المستمرة لتوفير بيئة عمل حيوية للقطاع الخاص.