أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إطاراً تنظيمياً جديداً للاقتصاد الدائري، يستهدف تسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام عبر تمكين القطاع الصناعي، لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وترشيد الاستهلاك، وتشجيع إمداد المنتجات، وقطع الغيار الصديقة للبيئة، والتصنيع المستدام.
يأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، الذي يُعَدُّ أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بمسؤولية أكبر، عن طريق تقليل النفايات والآثار البيئية، مع تعظيم قيمة المنتجات والمواد ودورة حياتها من خلال الاستفادة بكفاءة أعلى، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويُعدُّ الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري ركيزةً مهمةً للتحوُّل من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي «خذ- اصنع- تخلَّص»، (يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات عبر التصنيع، ثمَّ تصبح نفايات صناعية) إلى اقتصاد دائري ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحوُّل نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام يشمل جميع شرائح المجتمع.
يهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي إلى تحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، ويغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يؤدي القطاع الصناعي دوراً محورياً لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخصُّ تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات. وفي الوقت الذي تتفوَّق فيه أبوظبي حالياً على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، للمضي بخطى واثقة لدعم توجُّهات وأهداف (اقتصاد الصقر) المستدام».
وأضاف معالي الزعابي: «نجدِّد التزامنا وعزمنا على إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية، لضمان تبنّي قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي نهجاً مسؤولاً في الاستفادة من الموارد، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في عملياتها، وتأهيل المواهب وتطوير مهاراتها، وتبنّي المشتريات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة. ويتماشى هذا التوجُّه الاستراتيجي مع رؤيتنا التي تضع التنمية البشرية والاستدامة في صدارة أولويات الاستراتيجيات والخطط الاجتماعية والاقتصادية».
ومن المتوقَّع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من عام 2024 ضمن أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية.
ستقدِّم «اقتصادية أبوظبي» حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلاً عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقُّق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبنّي مبادئ وسياسات الاقتصاد الدائري. وتحدِّد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبنّي وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع.
ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما ينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات والمنتجات المعدنية وغيرها. وتماشياً مع متطلبات الإطار الجديد، يعمل مكتب تنمية الصناعة على امتثال الشركات العاملة في الصناعات البلاستيكية بنسبة 100% بحلول عام 2025.
وتكشف الأبحاث العالمية في مجال الاقتصاد الدائري أنَّ المعدل العالمي لمبادئ الاقتصاد الدائري يبلغ نسبة 7.2% فقط، ما يعني أنَّ أقل من 10% من المواد المستخرجة في العالم يُعاد تدويرها أو استخدامها. وتأكيداً على التزامها بالاستدامة، تضمُّ أبوظبي أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.
