كشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي نمو المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية. وتؤكِّد نتائج التقرير لعام 2023 جاذبية منظومة الأعمال في أبوظبي، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية نتيجة الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، والنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ52.8% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

وكشف التقرير أنَّ عدد الرخص الفعّالة في الإمارة ارتفع في عام 2023، إلى 143,617 رخصة، بنسبة نمو بلغت 10.9% مقارنة بعام 2022، نتيجة تجديد 75,778 رخصة بنسبة نمو بلغت 3.5% وتسجيل 25,647 رخصة اقتصادية جديدة، ما يعكس استمرار النمو القوي والثقة بقطاع الأعمال في أبوظبي.

وسجَّلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية والزراعية والسمكية والحيوانية الممنوحة خلال عام 2023 معدلات نمو ملحوظة مقارنة بعام 2022، فبلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 363 رخصة بنسبة نمو بلغت 51.25%، وبلغ عدد الرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، وبلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46%.

ووفق التقرير، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143 رخصة، ما يُشكِّل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، وتجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة الممنوحة في عام 2023 قيمة 210.7 مليارات درهم.

ويعكس هذا النمو فاعلية المبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، وتجسَّد ذلك بنمو إصدار المستفيد الحقيقي بنسبة 201.9% خلال عام 2023، مرتفعاً من 16,282 في عام 2022 إلى 49,163 طلباً.

وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يعكس تقرير دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لعام 2023 قُدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وفاعلية المبادرات التي أطلقناها لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحوُّل الرقمي من أجل توفير فرص واعدة وواسعة للمستثمرين وروّاد الأعمال والمواهب المتميِّزة».

وأضاف سعادته: «يمثِّل الامتثال للتشريعات والأنظمة والمعايير المحلية والعالمية أولوية قصوى لنا؛ لأنها توفِّر ضمانة لقطاع أعمال حيوي وتنافسي. وفي هذا السياق، يؤكِّد النمو الملحوظ لطلبات المستفيد الحقيقي نجاح البرامج والحملات التوعوية التي نفَّذناها لتعميق معرفة المستثمرين والملاك بأهميتها في توفير الأطر والمعلومات الدقيقة واللازمة لترسيخ ثقة المستثمرين. وسنواصل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلبية متطلبات المستثمرين، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي من أجل ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مفضَّلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال».

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تشكِّل مؤشرات التقرير السنوي للعام 2023 دليلاً إضافياً على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي، وقدرته على توفير الفرص الجاذبة لروّاد الأعمال والمستثمرين من داخل دولة الإمارات وخارجها. وتأتي هذه المؤشرات برهاناً على فاعلية المبادرات التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال، لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة بهدف تحقيق النمو والازدهار للمستثمرين، مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات».