أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجستية.
تمثِّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين، والالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي ودفع المبادرات المشتركة التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والتبادل التجاري والمعرفي، وفتح فرص الاستثمار والابتكار في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، وفي إطار التزام أبوظبي بتطوير منظومة استثمار حيوية، ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ووزارة الاقتصاد السلوفاكية على تحفيز مبادرات الاستثمار في جمهورية سلوفاكيا، مع التركيز على مشاريع تطوير البنية التحتية.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وسلوفاكيا، ووضع الأسس لتعاون مثمر في مختلف القطاعات. وبهذه الشراكة الاستراتيجية، تتخذ أبوظبي خطوة ثابتة نحو تطوير منظومة استثمار عالمية المستوى وأكثر فاعلية، حيث تعمِّق هذه الشراكة التعاون الاقتصادي، وتُسهم في دفع جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ما يرسِّخ مكانة الإمارة الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي».
وقال فلاديمير سيموناك، وزير الدولة في وزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا: «إنَّ آفاق التعاون الاقتصادي بين سلوفاكيا وأبوظبي كبيرة جداً، وفيها العديد من الفرص لتحقيق المصلحة المشتركة. وستعمل هذه الاتفاقية على تطوير سبل التعاون بين سلوفاكيا وأبوظبي، وبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وتوجيه قدرات أبوظبي الاستثمارية إلى مختلف القطاعات في سلوفاكيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال مشاريع البنية التحتية، التي يمكنها استكمال احتياجات البنية التحتية في سلوفاكيا. وأرى أنَّ أمامنا كثيراً من الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة، التي تشمل مختلف المجالات، ومن بينها تطوير البنية التحتية والتقنيات والطاقة المتجددة والابتكار».
وتشهد التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين أبوظبي وجمهورية سلوفاكيا نمواً كبيراً، وتعمل هذه الاتفاقية على تمهيد الطريق أمام المستثمرين للاستفادة من العديد من فرص التعاون الاقتصادي.
وتعدُّ جمهورية سلوفاكيا وجهةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتَّع بموقع جغرافي ملائم في قلب أوروبا، ولديها العديد من الصناعات التحويلية الواعدة، التي تشمل السيارات والآلات ومعدات النقل والمعادن والإلكترونيات والكيماويات والأدوية.
وتؤكِّد هذه الاتفاقية أهمية تشجيع الاستثمار والمشاريع المشتركة، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لبدء أعمالها في أبوظبي، وتهيئة الظروف المناسبة للشركات السلوفاكية في المناطق الاقتصادية المتخصِّصة في أبوظبي، إضافةً إلى تأسيس علاقات بين المؤسَّسات المالية، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. وتؤكِّد الاتفاقية أيضاً أهمية التعاون الدولي لتنويع اقتصاد الإمارة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
