وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وشركة الإمارات جلوبال للصناعات - مجموعة الفهيم، اتفاقية لدفع جهود تطوير المركبات التجارية الكهربائية في أبوظبي وتصنيعها.
وبموجب الاتفاقية، تدعم «اقتصادية أبوظبي» مجموعة الفهيم لتأسيس منشأة لتصنيع الحافلات والشاحنات الكهربائية وتجميعها، وتطوير حلول تخزين الطاقة وشحن البطاريات لعدد من الصناعات والتطبيقات، تماشياً مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتنفِّذ المنشأة برامج تدريب وتأهيل مُصمَّمة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات الباحثين عن وظائف في صناعة المركبات الكهربائية.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، توقيع الاتفاقية. ويسهم تطوير صناعات النقل والحلول المستدامة بالتعاون مع مؤسَّسات القطاع الخاص في تطوير مركز صناعي للمركبات الكهربائية في أبوظبي.
وتشمل الاتفاقية خططاً لإنشاء مرافق تصنيعية من أجل دعم نمو الطلب على تخزين الطاقة وشحن البطاريات، وتطوير مشاريع محلية لصناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشراكات مع المصنّعين العالميين لتأسيس منظومة شاملة لإنتاج المركبات الكهربائية في أبوظبي. وتدعم الاتفاقية شراكات مجموعة الفهيم مع شركة «إم سي في» المصرية الرائدة في صناعة المركبات التجارية، وشركة «ساني» الصينية الرائدة والمتخصِّصة في مجال الآليات الثقيلة والشاحنات.
وقال المهندس عرفات صالح اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي: «تمثِّل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توطيد التعاون مع القطاع الخاص في القطاع الصناعي، ونلتزم بتقديم الدعم للشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار مساهماتنا في إنشاء منظومة شاملة ومستدامة لتصنيع المركبات الكهربائية التي تتوافق مع تطلُّعاتنا البيئية، وتحقيق فوائد اقتصادية، واستحداث فرص وظيفية».
وأضاف: «تركِّز برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية على دعم مستقبل قطاع النقل في أبوظبي من خلال إعطاء أولوية للأبحاث والتطوير، لدفع التقدُّم التكنولوجي في صناعة الحافلات الكهربائية، وتعزيز كفاءة الطاقة، ما يعزِّز مكانة أبوظبي الريادية في حلول النقل المستدامة».
وقال أحمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم: «تؤكِّد هذه الشراكة التزام مجموعة الفهيم بالحلول المستدامة في مجال النقل من خلال الاستثمار في القطاعات التي تستهدفها الحكومة، ومن بينها تجميع وسائل النقل وتصنيعها. توفِّر استراتيجية أبوظبي الصناعية رؤية واضحة حول فرص تعزيز النمو الاقتصادي، ويسهم تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركائنا العالميين في تعزيز قدراتنا على الاستفادة من تقنيات المركبات التجارية الكهربائية، والإسهام في تحقيق الازدهار الاقتصادي وأهداف المحافظة على البيئة».
