أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي منصة «تسهيل تمويل الأعمال»، بهدف تحسين فرص وصول الشركات الصناعية إلى التمويل اللازم، في إطار مبادرات الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثرَ تنافسيةً في المنطقة.
ويندرج إطلاق منصة «تسهيل تمويل الأعمال» ضمن برنامج تحسين البيئة التمويلية، الذي طوَّره مكتب تنمية الصناعة، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتنمية القطاع الصناعي وتنظيمه، ليشكِّل بوابة المستثمرين الصناعيين للحصول على باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية التي يقدِّمها شركاء البرنامج من المؤسَّسات المصرفية والمالية.
وأبرم مكتب تنمية الصناعة شراكاتٍ مع عدد من الجهات العامة والمؤسَّسات، لتوفير خيارات تمويل واسعة، وتشمل تلك الجهات سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى جهات رائدة لتحفيز الصادرات، مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات، علاوةً على 14 مصرفاً رائداً.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «توفِّر منصة تسهيل تمويل الأعمال قناة موحَّدة لتمكين المستثمرين الصناعيين من التواصل مع عدد من الجهات، لضمان تجربة سَلِسَة للمتعاملين من الشركات الصناعية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل، بالتوافق مع أهدافنا الرئيسية لتطوير القطاع الصناعي، الذي يؤدي دوراً حيوياً في المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي».
وأضاف: «يشكِّل برنامج تحسين البيئة التمويلية ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي الصناعية، ويؤكِّد التزامنا بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. ونرى أنَّ توفير خيارات تمويلية بطريقة سَلِسَة للشركات الصناعية، وتقديم الدعم لها في مختلف مراحل تطوُّرها يسهم في تمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة في بيئة محفِّزة للأعمال من أجل تحقيق النمو والتوسُّع انطلاقاً من أبوظبي، المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة».
وتعزِّز منصة «تسهيل تمويل الأعمال» القدرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، حيث تسهم في دفع النمو الصناعي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وتحفيز الابتكار والتطوُّر التقني وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، ما يدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.
يُذكَر أنَّ أبوظبي تستثمر 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصُّصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
لمزيدٍ من المعلومات عن تسهيل تمويل الأعمال يرجى زيارة هذه الصفحة.
