أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي باقة جديدة، ضمن برنامج شركاء أبوظبي، تستهدف تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في الصناعات المرتبطة بقطاع النقل، لتوفير فرص للمستثمرين في مجالات تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 11 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي) بحلول عام 2027.
وأعلن معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن الفرص الاستثمارية في صناعات النقل في أبوظبي ضمن معرض «دريفت إكس»، المنصة العالمية المخصَّصة لابتكارات وحلول التنقُّل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع النقل والتنقُّل المستدام الجوي والبري والبحري. ويُنظَّم الحدث بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، الذي أطلق في العام الماضي مجمَّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي يرتقي بالمعايير العالمية في قطاع النقل.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: «تُسهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات المرتبطة بقطاع النقل بدور مهم في تطوير القطاع الصناعي، في إطار دعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، ومواصلة جهودنا في التحوُّل إلى اقتصاد متنوِّع وذكي ومستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار في القطاع الصناعي».
وأضاف معاليه: «في العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي للقطاع الصناعي في أبوظبي إلى 101 مليار درهم، ليسهم بنسبة 8.8% من إجمالي الناتج المحلي، و16.5% من الناتج المحلي غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 9.1% إلى 610 مليارات درهم. ونجدِّد التزامنا بتعزيز التنويع الاقتصادي عبر التركيز على القطاعات الجديدة والناشئة في عدد من المجالات الصناعية، وتوظيف الأدوات والمناهج المبتكَرة في مختلف القطاعات. وتوفِّر استراتيجيتنا الصناعية فرصاً واسعة للشراكات، والتمويل، والبيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين».
تشمل الفرص الاستثمارية في صناعات النقل كلاً من الطائرات التجارية بدون طيار، وشواحن المركبات الكهربائية، وأنظمة بطاريات السيارات، ومعدات هبوط الطائرات، والدراجات الكهربائية الخفيفة، وإطارات السيارات. ويتراوح معدل النمو السنوي المركَّب لفرص الاستثمار المحددة في صناعات النقل بين 5.7% في المجالات التقليدية و9.4% في المجالات ذات إمكانات النمو المرتفع، و31.5% في القطاعات الناشئة والجديدة خلال الفترة من 2022 إلى 2027.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي برنامج شركاء أبوظبي عام 2023 في إطار مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية الهادفة إلى تعزيز المنظومة الشاملة للقطاع الصناعي في الإمارة، من خلال توفير إرشادات شاملة ومفصَّلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مُصمَّمة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات والمستثمرين. ويوفِّر برنامج شركاء أبوظبي 100 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار أمريكي) في القطاعات الصناعية الـسبعة التي تركِّز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعات النقل.
وتمكَّنت أبوظبي من بناء منظومة استثمارية لدعم الشركات التي لديها قدرات واسعة على الابتكار، من خلال تعزيز فرص الشراكات والتمويل والفرص في القطاعات غير النفطية، ما يوفِّر خيارات جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. ويعمل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، على إطلاق مبادرات واجتذاب الشركات العالمية إلى أبوظبي، لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ويعمل برنامج شركاء أبوظبي، إحدى المبادرات الرئيسية لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للإمارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة والمواهب المتخصِّصة، لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي.
