وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومجمع توازن الصناعي، التابع لمجلس التوازن، اتفاقية لتعزيز الشراكة بينهما بهدف تطوير القطاع الصناعي، وتنمية تنافسيته عبر تنفيذ مبادرات وبرامج استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثر تنافسيةً في المنطقة.
وقَّع المذكرة كلٌّ من عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والمهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
وتركِّز الاتفاقية على تنفيذ المبادرات التي أطلقها مكتب تنمية الصناعة، التابع لـ «اقتصادية أبوظبي»، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية من خلال استثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج، لمضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13 ألفاً و600 وظيفة جديدة، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتضمُّ الاستراتيجية الصناعية ستة برامج، هي: الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
ويأتي تعزيز الشراكة بين «اقتصادية أبوظبي» ومجمع توازن الصناعي ضمن الجهود المستمرة لتعميق وتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، حيث يُشكِّل القطاع الصناعي إحدى الركائز الأساسية في القطاعات غير النفطية، إذ أسهم بـ 16.1% من الناتج المحلي غير النفطي للإمارة، و8% من إجمالي الناتج المحلي، فيما بلغ معدل نمو القطاع 8.1% نهاية الربع الثالث من عام 2022، الأمر الذي دعم تحقيق أبوظبي لأعلى معدل نمو اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة نمو بلغت 10.5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.
ويعكس الدور المحوري لقطاع التصنيع في اقتصاد أبوظبي نجاح البرامج والخطط التي وضعتها الإمارة، حيث استثمرت أكثر من 51 مليار درهم على مدى الأعوام الـ15 الماضية، لإنشاء بنية تحتية صناعية متينة، فضلاً عن تطوير أطر تشريعية وتنظيمية وبيئة أعمال محفّزة للنمو.
وتضمُّ مجالات التعاون بين الطرفين برامج «تحفيز القطاع الصناعي عبر إيجار الأراضي الصناعية»، الذي يوفِّر عقود إيجار طويلة الأمد بأسعار تبدأ من 5 دراهم للمتر المربع من خلال قيمة الاسترداد لإيجار الأراضي الصناعية، و«تحفيز تعرفة الطاقة» لدعم المصانع عبر توفير أسعار تفضيلية للغاز والكهرباء بناءً على معايير مثل الأثر الاقتصادي للمنشآت الصناعية والتوطين وإدارة الطاقة، و«مؤشر أبوظبي للتصنيع الذكي» لقيادة وتسهيل رحلة المنشآت الصناعية في القطاع الخاص نحو تبنّي تقنيات وتطبيقات ومناهج الثورة الصناعية الرابعة.
وتقوم لجنة مشتركة من الطرفين بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وضمان تبادل المعلومات والبيانات بهذا الصدد، وعقد ورش عمل لزيادة المعرفة ببرامج ومبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية ودورها في دفع نمو المنشآت العاملة في القطاع.
وقال عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «نفخر بتعزيز الشراكة مع مجمع توازن الصناعي، الذي يشكِّل دعامة أساسية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ومركزاً إقليمياً للصناعات الدفاعية والأمنية المتطورة، حيث نواصل إطلاق المبادرات والتعاون مع أبرز الفاعلين المحليين والعالميين في القطاع الصناعي لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية».
وأضاف: «خلال العام الماضي، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي أداءه التنافسي، الأمر الذي يشكِّل أرضية صلبة لتنفيذ المبادرات المصمَّمة لتلبية متطلبات القطاع من حيث تحسين قدرة المصانع في الحصول على التمويل اللازم، وسهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لضمان وتسريع عملية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، والذكي، والمستدام».
وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، رئيس مجلس إدارة مجمع توازن الصناعي: «هذه المذكرة تعكس الأهمية التي يوليها مجلس التوازن لتعزيز القطاع الصناعي من خلال البرامج والمبادرات التي تدعم تنافسية إمارة أبوظبي. إنَّ دور قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني في توجُّهات التنوُّع الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة يتنامى بشكل مضطرد، ويسعى المجلس من خلال التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للشركات الدفاعية والأمنية».
وأوضح أنَّ علاقات التعاون الاستراتيجي بين دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومجلس التوازن من شأنها أن تسهم في دعم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الدفاعية وزيادة فرص التصدير.
وقال المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: «نحن سعداء للغاية بالدعم الاستثنائي الذي نلقاه من دائرة التنمية الاقتصادية نحو جذب الاستثمارات الصناعية إلى أبوظبي. كما نسعد أيضاً بأن نكون عضواً في مبادرة (برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر إيجار الأراضي الصناعية)، التي أطلقتها الدائرة أخيراً».
وأضاف: «لا شكَّ أنَّ هذه المبادرة ستلعب دوراً حاسماً في تطوير مختلف جوانب قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، ما يمكِّن مجمع توازن الصناعي من جذب المستثمرين العالميين إلى أبوظبي، وتشجيعهم على إقامة منشآت تصنيعية في الإمارة عبر حوافز مغرية».
