أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومركز أبوظبي العقاري اتفاقية لإطلاق مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين الوسطاء الإماراتيين ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة العين.
وتوفِّر المبادرة تدريباً شاملاً وشهادة في مجال الوساطة العقارية لنحو 300 إماراتيٍّ في منطقة العين. وبموجب الاتفاقية، يتولّى مركز أبوظبي العقاري تسهيل عملية الالتحاق ببرامج تدريبية معتمَدة رسمياً تقدِّمها مؤسسات رائدة. ويحصل الناجحون في البرنامج على ترخيص لممارسة الوساطة العقارية، ما يؤهِّلهم للعمل في القطاع العقاري.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم التنمية الاقتصادية في منطقة العين وإمارة أبوظبي، فمن خلال تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية في منطقة العين، تمكِّن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي نمو القطاع الخاص مع التركيز على التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل للإماراتيين. ويؤكِّد التعاون مع مركز أبوظبي العقاري التزام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص لاجتذاب أصحاب المواهب من الإماراتيين وتمكينهم. ويمثِّل هذا التعاون محطة مهمّة في استراتيجية مركز أبوظبي العقاري لتطوير قطاع العقارات المحلي من خلال استقطاب المواهب الإماراتية، وجهود دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وروّاد الأعمال.
وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالإنابة: «تعكس هذه الشراكة التزام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بدعم وتمكين المواهب الإماراتية، وتعزيز التنويع الاقتصادي في منطقة العين وإمارة أبوظبي بشكل عام. وتمثِّل هذه المبادرة خطوة مهمة في جهودنا لتعزيز القطاع العقاري، حيث تُسهم في تمكين 300 من مواطني دولة الإمارات من الحصول على التأهيل اللازم في مجال الوساطة العقارية. وتعزِّز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارة، ما يدعم رؤيتنا بتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز استدامة اقتصاد إمارة أبوظبي».
وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: «نلتزم في مركز أبوظبي العقاري برفع مستوى قطاع العقارات من خلال تزويد المواهب الإماراتية بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق النجاح. وتعكس هذه الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي حِرصنا على بناء سوق مرن ومستدام يتماشى مع رؤية أبوظبي لتمكين الإماراتيين والدفع بالنمو الاقتصادي قُدُماً. فمن خلال رعاية الوسطاء المدرّبين جيداً والمعتمَدين رسمياً لا نكتفي بإيجاد فرص عمل محلية وحسب، بل نضمن أيضاً أعلى معايير الاحتراف والشفافية في سوق العقارات».
يُذكَر أنَّ المبادرة الجديدة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمركز أبوظبي العقاري لتحويل سوق العقارات إلى قطاع تنافسي عالمي، وتأتي استكمالاً لتعاونه في الفترة الأخيرة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث احتفل بتخرج 500 وسيط إماراتي من برنامج معتمَد رسمياً، ما يجسِّد ريادة مركز أبوظبي العقاري في مواءمة القطاع العقاري مع تطلُّعات أبوظبي إلى اقتصاد مستدام ومتنوّع، مع تعزيز الدور المحوري للإماراتيين في تشكيل مستقبل القطاع.
