نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات «الملتقى» ربع السنوية التي سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من عام 2024، والفرص الاقتصادية الواعدة.
تهدف جلسات «الملتقى» إلى توفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع القطاع الخاص ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات (اقتصاد الصقر)، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال. وتؤكد نتائج تعداد أبوظبي الذي صدر مؤخراً فعّالية استراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59% خلال 10 أعوام لتسهم بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 46% في عام 2011، وارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109%، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%».
وأضاف معالي الزعابي: «تجسِّد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يؤدي القطاع الخاص دوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل الوثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات والاستفادة من قدراتهم على الابتكار وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي».
حققت القطاعات غير النفطية في أبوظبي نمواً واضحاً، خلال العقد الماضي، حيث نمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 22.6%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 39%، والقطاع الصناعي بنسبة 102%. وفي ظل مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، يواصل القطاع الصناعي نموه حيث ارتفع بنسبة 21.7% (من 83 مليار درهم إلى 101 مليار درهم في عام 2023) منذ إطلاق الاستراتيجية في يونيو 2022، ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات فوصلت إلى 51.3% في عام 2023 (بلغت قيمته 197 مليار درهم)، مقارنة بمساهمته بنسبة 46% في عام 2022.
وخلال «الملتقى»، استعرض سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة. والدور الذي تؤديه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281.9 مليار درهم في عام 2023.
وشهد «الملتقى» طرح فرص استثمارية التي يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة، الذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية. واستعرض مكتب أبوظبي للاستثمار الفرص الاستثمارية العديدة التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ«الملتقى»، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اتفاقية مع «شركة المسعود للطاقة» لتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز الممارسات المستدامة. وتدعم هذه الاتفاقية جهود الدائرة لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ ودعم الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
ووقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اتفاقية مع «حافلات للصناعة» لتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة، وتوطيد التعاون ما يدعم نمو الاقتصاد المحلي، ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهةً صناعيةً رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة.
ووقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اتفاقية مع شركة «إنوفارتك للاستثمار» لإنشاء مصنع في أبوظبي ينتج الجرافين والمنتجات المدعومة به. والجرافين مادة مهمة تدخل في صناعات عدة تشمل صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة ومنتجات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية والنقل وغيرها. وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في أبوظبي، ما يسهم في اجتذاب مزيد من الشركات العالمية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.
