أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن اتلاف وإعادة تدوير 6,655 قطعة مقلَّدة لأكثر من 30 علامة تجارية عالمية، تقدَّر قيمتها بنحو عشرة ملايين درهم، ضُبِطَت في المراكز الجمركية خلال النصف الثاني من عام 2023. وهي تشكِّل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
وتتكوَّن البضائع المقلَّدة المتلفة من حقائب نسائية وأحذية وساعات يد وملابس وأجهزة إلكترونية من الساعات الذكية والشواحن والأقلام، وأُتلِفَت وفقَ الشروط البيئية والقانونية في المنطقة اللوجستية التابعة لمركز جمارك مطار أبوظبي، بحضور فريق لجنة الإتلاف، وشركة «شريدكس» المتخصِّصة في عمليات إعادة التدوير، لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى.
وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي: «إنَّ جمارك أبوظبي تُولي حماية الملكية الفكرية أهمية قصوى، وتحرص على حماية المجتمع من أضرار البضائع المقلَّدة ومخاطرها الصحية والبيئية والاقتصادية، وتتصدى بكلِّ حزم لمحاولات التعدّي على حقوق أصحاب العلامات التجارية، ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي».
وأضاف: «نعمل باستمرار على الارتقاء بمستوى الأداء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز القدرات التفتيشية للمراكز الجمركية، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية، التي وصل عددها خلال عام 2023 إلى أكثر من 25 ورشة تدريبية، للتمييز بين البضائع المقلَّدة والأصلية، استفاد منها 856 موظفاً. ونواصل أيضاً بذل الجهود لتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوطيد العلاقات مع الشركات وأصحاب العلامات التجارية والتعاون في التصدي للبضائع المقلَّدة بإعادة تدويرها وإتلافها وفق أنظمة حماية البيئة الصحية المطبَّقة في دولة الإمارات، فضلاً عن توعية المستهلكين بخطورة استخدام البضائع المقلَّدة والاتجار بها على المجتمع واقتصاد الدولة».
