أبرَمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقيات مع 13 شركة محلية رائدة في بيع وتسويق الأعلاف، للتعاون في مجال بيع وتسويق الأعلاف العشبية والمركزة ذات الجودة العالية. تستهدف الاتفاقيات تلبية متطلبات قطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات، إضافة إلى دعم نمو «سوق الأعلاف».

وقَّع الاتفاقيات نيابةً عن الهيئة سعادة سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بينما وقَّع ممثِّل كلِّ شركة الاتفاقية التي تخصُّ شركته، بحضور سعادة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إضافةً إلى عدد من المسؤولين وأصحاب شركات الأعلاف الرائدة في الدولة.

وقالت سعادة مريم حارب السويدي: «يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في ضوء توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الخاصة بإطلاق (سوق الأعلاف)، لدعم مربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة، وضمان توفير إمدادات الأعلاف، بصفتها سلعة استراتيجية على مدى العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأعلاف الحيوانية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الرائدة في هذا المجال».

وأضافت سعادتها: «نعتز بالتعاون مع الشركات الوطنية التي أثبتت كفاءةً وقدرةً على تزويد قطاع الثروة الحيوانية بأفضل أنواع الأعلاف، وسنعمل بالتعاون معها على جعل (سوق الأعلاف) مركزاً رئيسياً لتجارة الأعلاف، ووجهةً لجميع المربين على مستوى الدولة لتأمين احتياجاتهم من أفضل أنواع الأعلاف الحيوانية». وأكدت سعادتها التزام الهيئة ببناء شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتعزيز دور الشركات الوطنية العاملة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ودعم مصانع الأعلاف الوطنية، ما يسهم في ترسيخ هذه الصناعة الحيوية ويضمن تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها.

ومن جانبه، قال سعادة راشد محمد المنصوري: «تشكِّل الأعلاف أكثر من 70% من تكلفة تربية المواشي، لذا، تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تعزيز منظومة تجارة الأعلاف والارتقاء بجودتها من خلال خلق المنافسة العادلة بين الشركات الوطنية الرائدة، وترسيخ قدرتها على تلبية احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف ذات الجودة العالية».

وأشار المنصوري إلى أنَّ الشركات التي وُقِّعَت معها الاتفاقيات خضعت لعملية تقييم وفق معايير محدَّدة، منها قدرة الشركة على خلق قيمة مضافة لسوق الأعلاف وقطاع الثروة الحيوانية في الدولة، ووجودها في السوق المحلي، وجودة منتجاتها وسلامتها، فضلاً عن الطاقة التشغيلية والقدرة التخزينية والملاءة المالية والالتزام بمعايير الجودة والسلامة. والسوق مفتوح أمام جميع الشركات والمصانع الوطنية التي تلتزم بتحقيق هذه المعايير.

وتلتزم الشركات الموقِّعة على الاتفاقية بتوفير كميات من الأعلاف لبيعها للمربين، ما يضمن المحافظة على توريد الأعلاف بشكل مستدام، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للأعلاف الحيوانية.

وحرصاً على ضمان جودة الأعلاف التي توفِّرها الشركات، تنُصُّ الاتفاقيات على التزام كلِّ شركة بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بشحنات الأعلاف الموَرَّدة، بما في ذلك بيانات الصنف والوزن وأرقام الحاويات، ووثائق الشحن، والبلد المصدِّر، وتاريخ الوصول أو التاريخ المتوقَّع للوصول، ووثائق الفحص المخبري، وأماكن التخزين، وتوفير جميع البيانات عن الأصناف المعروضة للبيع على النظام الإلكتروني، ما يضمن تفعيل نظام التتبُّع الذي تطبقه الهيئة للتحقُّق من جودة الأعلاف الحيوانية.

يُذكَر أنَّ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كانت قد أطلقت «سوق الأعلاف» الأكبر والأول من نوعه في الشرق الأوسط، لتسهيل حصول مربي الثروة الحيوانية في الدولة على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار. ويرتبط «سوق الأعلاف» بمجموعة من الأسواق النظامية القائمة بالقرب من العزب، إضافة إلى منصة إلكترونية لتداول الأعلاف متاحة لجميع الشركات على مستوى الدولة. ويوجد حالياً 12 سوقاً نظامية في إمارة أبوظبي تضمُّ 85 منفذاً مخصَّصاً لاستيعاب نحو 30 شركة لبيع وتسويق الأعلاف، وهو عدد قابل للارتفاع في المستقبل مع اعتماد المزيد من الشركات المتخصِّصة في بيع وتسويق الأعلاف.

ويخدم السوق نحو 40 ألف مُربٍّ على مستوى الدولة، ويلبّي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية.