أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برنامجاً شاملاً لتعزيز الكشف المبكِّر عن الأمراض النباتية والآفات الزراعية، في إطار خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي وبرنامج الأمن الحيوي الذي يعتمد نهج «الصحة الواحدة» لتحقيق التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
يهدف البرنامج إلى حماية القطاع الزراعي من الأمراض والآفات التي تهدِّد المحاصيل، ما يضمن استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو تطوير قدرات الكوادر العاملة في المجال من خلال برامج تدريبية مكثَّفة لتمكين الكوادر الفنية من تشخيص الأمراض النباتية بدقة، والكشف المبكِّر عن الآفات الزراعية، ما يُسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية وضمان سلامة المحاصيل. وتتضمَّن هذه البرامج التدريبية استخدام تقنيات حديثة، منها تقنيات التسلسل الجيني للكشف عن مسبّبات الأمراض النباتية من الفيروسات والفطريات والبكتيريا والفايتوبلازما، إلى جانب تعزيز المعارف في مجالات المسوحات الوبائية وطرق العزل والتعرُّف على مسبّبات الأمراض. وتركِّز البرامج التدريبية على أساليب تطبيق أفضل تدابير الوقاية والمراقبة والسيطرة، وتتضمَّن تنفيذ تدريبات ميدانية متخصِّصة لتعزيز مهارات التعرُّف على الأعراض النباتية المرتبطة بالأمراض، ودعم قدرات المشاركين على تطبيق استراتيجيات المكافحة الفعّالة، مع تطوير مهارات متقدِّمة تُمكِّن العاملين من التعامل بكفاءة مع تحديات الأمن الحيوي من خلال تعزيز قدراتهم على مراقبة الأمراض وتشخيصها، وتقييم المخاطر التي يحتمل أن تؤثِّر في القطاع الزراعي وسلامة النُّظم البيئية.
ويعزِّز برنامج الكشف المبكِّر عن الأمراض النباتية والآفات الزراعية جاهزية الكوادر للاستجابة السريعة للأزمات البيئية والزراعية، ما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الإمارة والدولة. ويعمل البرنامج أيضاً على إعداد الدراسات المتخصِّصة ونشرها، وبناء قاعدة بيانات شاملة توثِّق الأمراض النباتية في الإمارة، ما يدعم البحث العلمي في مجال الصحة النباتية ويحسِّن استراتيجيات الاستجابة السريعة، ويعزِّز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات المستقبلية.
أمّا المحور الثاني فيركِّز على تنفيذ برامج مسحية للأمراض النباتية، وإجراء مسوحات ميدانية تُسهم في تطوير خطط الطوارئ للتعامل مع الآفات والأمراض ذات الأولوية.
ويركِّز المحور الثالث على مراجعة التشريعات والأنظمة لتحديث الإطار التشريعي، بهدف ضمان مواكبته للاحتياجات الناشئة وتحقيق أفضل المعايير في مواجهة التحديات الزراعية في محور الأمن الحيوي.
وقالت أسماء عبدي محمد، مدير إدارة شؤون الأمن الحيوي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «منظومة الأمن الحيوي ركيزة أساسية لاستدامة القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. وهي توفِّر إطاراً شاملاً للتصدي للتهديدات البيئية والصحية التي تواجه القطاع بشقّيه النباتي والحيواني، وتُسهم في حماية الموارد الطبيعية من الآفات والأوبئة، وضمان سلامة المنتجات الزراعية والحفاظ على التنوُّع البيولوجي».
وأضافت: «إنَّ برنامج تشخيص الأمراض النباتية والآفات الزراعية يُعَدُّ ركيزة أساسية لحماية القطاع الزراعي النباتي، ويُسهم في تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشّي الأمراض والآفات، إضافةً إلى دعم استدامة الإنتاج الزراعي من خلال تعزيز قدرات المزارعين على تطبيق أفضل الممارسات الوقائية. ويُعَدُّ البرنامج خطوة متقدِّمة في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية».
وأوضحت أنَّ الهيئة تعزِّز منظومة الأمن الحيوي لأنها أولوية استراتيجية، من خلال تنفيذ برامج فعّالة لمكافحة الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية، مع تقديم برامج توعية شاملة للمزارعين والعاملين في القطاع عن أفضل الأساليب الوقائية وطرق المكافحة السليمة، ويشمل ذلك المكافحة الحيوية والميكانيكية والفيزيائية. وأصدرت الهيئة مجموعة من الأدلة الإرشادية لزيادة الوعي الزراعي وترسيخ مفاهيم الاستدامة.
وطوَّرت الهيئة مؤشراً متكاملاً لتقييم الأمن الحيوي النباتي والحيواني، في إطار التعاون المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية، بهدف تقوية منظومة الأمن الحيوي من خلال تقييم المخاطر وتوفير حلول مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
