كشف جهاز أبوظبي للمحاسبة؛ الجهة​ العليا المسؤولة عن تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة والإشراف عليها في جميع الجهات الخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي بما فيها الشركات والمشاريع المرتبطة بها، عن تفاصيل حملته التي استغرقت مدة عام، وهدفت إلى تعزيز حماية المال العام وتكريس مكانة الإمارة كوجهة استثمارية آمنة.

ومنذ صدور القانون رقم (19) لسنة 2020 في شهر أكتوبر العام الماضي بشأن إعادة تنظيم الجهاز، والذي وسع نطاق اختصاصه وصلاحياته لتشمل الشركات التي تملك حكومة أبوظبي 25% أو أكثر من رأس مالها، مقارنة بـ 50% قبل صدور القانون - نجح الجهاز في تنفيذ 19 مبادرة لتعزيز الرقابة على المال العام، ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة المؤسسية في جميع الجهات الخاضعة للرقابة.

استهدفت 10 من تلك المبادرات عمليات ومعايير التدقيق في الجهات الخاضعة، وقد توجهت 4 منها لرفد الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومبادرتان لتعزيز خدمات الدعم الخارجي. في حين خُصصت 3 مبادرات لتعزيز جهود الجهاز الداخلية الرامية إلى تعميق الخبرات المتصلة بقطاعات محددة.

وتعليقاً على ذلك، قال معالي حميد عبيد خليفة عبيد أبوشبص، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: "لقد أرست تلك الجهود المبذولة على مدى عام كامل أساساً متيناً لتسريع وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعات، وإعادة صياغة نهج أبوظبي بشأن تنوعها الاقتصادي المتّسم بخاصية المواكبة في المستقبل، وتعزيز نمو المجتمع القائم على المعرفة، وتخفيف المخاطر في الممارسات التشغيلية عبر تحسين الإدارة التنظيمية واللوائح، وتكريس السمعة المالية العالمية للعاصمة أبوظبي كوجهة استثمار آمن وموثوق للمستثمرين المحليين، والإقليميين والدوليين".

كما شملت مبادرات الجهاز الرئيسة العام الماضي وضع السياسات المنظِّمة لعمليات توظيف وتعيين المدققين، وقواعد ومعايير التدقيق الداخلي، وتطوير وتنفيذ منهجيات العمل القطاعي وآليات التدقيق. وقد نجح الجهاز في تطبيق نظام الإفصاح المالي وتعزيز لوائح وممارسات مكافحة الفساد بما في ذلك إطلاق منصة الإبلاغ عن الانتهاكات، بالتزامن مع طرح منصة مدققي الحسابات الرقمية التي تعتبر أداة فعالة تمكّن الامتثال بين المدققين المعتمدين.

وأضاف معاليه: "ستدفع هذه الموجة التشريعية الأولى والمتوافقة تماماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والاستعداد للخمسين، ومبادئ الخمسين إلى وضع وتنفيذ مبادرات أخرى من شأنها تعزيز ورفع مستوى التعاون مع هيئات ومنظمات سنّ المعايير الدولية، وجهات قطاع المحاسبة والتدقيق الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والإقليم والعالم، وكذلك مع مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء كوادر متخصصة على درجة عالية من المهارة والتفاني للعمل في هذا القطاع الحيوي داخل الإمارة".

وقد شهد العام الماضي أيضاً تطبيق الجهاز لممارسات عالمية رائدة في المجال كمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، والمعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS)، وحصل على عضوية مجلس إدارة المنتدى الدولي لمنظمي تدقيق الحسابات المستقلين (IFIAR) الذي يضم منظمي تدقيق مستقلين من 54 سلطة قضائية يقدمون الدعم للمجتمع والمستثمرين من خلال تعزيز جودة عمليات التدقيق على الصعيد العالمي.