أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن طرح 12 مشروعاً لتطوير أسواق مجتمعية لتحسين البنية التحتية الحالية والارتقاء بجودة حياة السكان في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. حيث ستوفر الأسواق المجتمعية مرافق خاصة للتسوق والتجزئة والرياضة والخدمات الأساسية المختلفة، وستمنح أصحاب الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي فرصا استثمارية طويلة الأمد لتطوير أعمالهم.

كما أنه لغاية الآن تم ترسية ثلاث عطاءات على مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مشروع الأسواق المجتمعية، وسيتم استكمال طرح العطاءات المتبقية خلال الفترة من شهر يوليو 2021 وحتى نهاية عام 2022. وتهدف العطاءات التي تم ترسيتها لتشييد الأسواق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة شخبوط ومدينة محمد بن زايد لتوفير مرافق خاصة للتسوق والتجزئة والخدمات الأساسية، كما ستوفر مساحات خضراء مفتوحة وعصرية.

وقد دعا كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي المهتمين من المستثمرين وأصحاب الأعمال للمشاركة في المرحلة التالية من البرنامج لتطوير مشروع الأسواق المجتمعية في جزيرة ياس و العامرة في العين من خلال الحصول على طلب التأهيل.

يقع مشروع السوق المجتمعي في جزيرة ياس في موقع استراتيجي بالقرب من الطريق العام ياس – السعديات، حيث يتضمن تطوير مساحة إجمالية تبلغ 5,675 متر مربع على مساحة 22,136 متر مربّع في أبوظبي. كما تبلغ مدة عقد المساطحة 32 عاماً، وسيخدم المشروع أكثر من 6,000 شخص على جزيرة ياس. ويهدف عقد المساطحة الخاص بسوق العامرة المجتمعي في مدينة العين لتطوير مساحة إجمالية تبلغ 3,566 متر مربع على مساحة 2,377 متر مربع، والذي سيخدم أكثر من 5,000 شخص في المنطقة وتبلغ مدة عقد المساطحة31 عاماً. 

وعليه، فإن هذه المشاريع التي يتم تطويرها بموجب اتفاقيات المساطحة ستساهم في تمكين القطاع الخاص من استثمار أراضي مملوكة من قبل الحكومة لفترة محدّدة، حيث تم تصميم هذه المشاريع بنماذج استثماريّة تنافسيّة وشروط مرنة تمنح المستثمرين فرصة لا مثيل لها لتطوير أعمالهم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: " تلعب مشاريع المساطحة دوراً هاماً في إطار الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إنجاز وتسليم مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة الرئيسية. كما تمنح هذه المشاريع للمستثمرين مستويات عالية من الوضوح والثقة التي تمكنهم من التخطيط واتخاذ القرارات الصحيحة منذ بداية المشروع وحتى نهايته. حيث أن عقد المساطحة النموذجي الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخراً يسهم في تحقيق فوائد لجميع الأطراف المشاركة فيه، كما نتوجه حالياً نحو مراحل التنفيذ من خلال توفير مشاريع جديدة للاستفادة من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي وتوفير فرص استثمارية تنافسية للقطاع الخاص بما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كأحد أفضل المدن للعيش والعمل في العالم".

وأشار سعادة عبدالله الساهي، وكيــل دائرة البلديات والنقل، إلى ضرورة تمكين النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الجهود لتوفير المزيد من المنصات والفرص الاستثمارية، وأضاف: "تتبنى الدائرة مجموعة من الاستراتيجيات الرئيسية التي حدّدتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والرامية إلى تعزيز الاقتصاد المستدام المستند إلى الابتكار والتنوع الاقتصادي. ونعمل ضمن مهامنا على تفعيل دور الاستثمار في الأراضي العامة، بهدف تطوير البنية التحتية وتقديم المزيد من الخدمات المباشرة والأساسية لسكان إمارة أبوظبي في جميع المجالات بما يضمن الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الأماكن للحياة والعمل عالمياً".

ويمكن حالياً للشركات المملوكة بنسبة 100% من مواطني الدولة المشاركة في المشروعين.

لمعرفة المزيد والحصول على طلب التأهيل الخاص بتطوير الأسواق المجتمعية في جزيرة ياس والعامرة، يمكن زيارة الرابط: https://www.investinabudhabi.gov.ae/en/Infrastructure-Partnerships

ويعد مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة الحكومية المسؤولة عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، ويتولى المكتب مسؤولية طرح العطاءات الخاصة بمشاريع المساطحة في إطار مهمته الرامية لتوفير بيئة استثمارية مميزة لاستثمارات القطاع الخاص في الإمارة.

ويتعاون المكتب مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لطرح وترسية مشاريع استثمارية ضمن برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.