حققت مؤشرات أداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2020 ارتفاعاً في عدد الرخص الصناعية الجديدة بفئتي "رواد الصناعة" و"قيد الإنشاء" بنسبة 18% و33% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الرخص التي دخلت حيز الإنتاج 29 رخصة خلال المدة ذاتها، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 2.6 مليار درهم. وجاء ذلك وفق نتائج تقرير مؤشرات أداء القطاع الصناعي في الإمارة للنصف الأول من العام الحالي، والصادر عن مكتب تنمية الصناعية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن تقرير نتائج ومؤشرات التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري يشير بشكل واضح إلى ارتفاع معظم مؤشرات الأداء في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، على الرغم من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية التي يعكسها التقرير تؤكد نجاح المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي مؤخراً، وقامت بتنفيذها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان استمرارية الأعمال في الإمارة.
وأكد معالي رئيس الدائرة أهمية دور مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة في تسهيل إجراءات إصدار الرخص الصناعية المختلفة وتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المضطردة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وتعزيز المناخ الاستثماري ضمن مختلف مجالات الصناعات التحويلية الحيوية بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.
... ارتفاع معظم مؤشرات الأداء في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، على الرغم من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصادين الإقليمي والعالمي
محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي
وذكر معالي محمد علي الشرفاء أن مبادرات "تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء" وبرنامج "أبوظبي للمحتوى المحلي" والمشاريع التي يعكف مكتب تنمية الصناعة على تنفيذها لتعزيز الصناعات الأساسية، وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، وتطوير بنيته التشريعية، ستأثر بشكل إيجابي على تحقيق الاستقرار في القطاع واستمرار معدلات نموه، وخاصة الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وبدوره أوضح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أنه على الرغم من تداعيات أزمة "كوفيد 19" على مختلف قطاعات الأعمال أظهر تقرير مكتب تنمية الصناعة ارتفاع أعداد الرخص التي تم تحويلها إلى حالة "قيد الإنشاء" خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 32 رخصة مسجلة بنسبة زيادة 33%، مقارنة بأعداد الرخص خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ عددها 24 رخصة.
وقال سعادة وكيل الدائرة: "رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر القيمة الاستثمارية للرخص المحولة إلى حالة "قيد الإنشاء" خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها الاستثمارية إلى 570 مليون درهم، مقارنة بنفس المدة خلال العام الماضي، والتي بلغت 138 مليون درهم، مما يعكس بوضوح زيادة ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي".
رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر القيمة الاستثمارية للرخص المحولة إلى حالة "قيد الإنشاء" خلال النصف الأول من العام الجاري .... مما يعكس بوضوح زيادة ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي
راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي
وأشار إلى أن عدد الرخص التي دخلت حيز الإنتاج خلال النصف الأول 2020 وصل إلى 29 رخصة، بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 2.6 مليار درهم، مقارنة بحوالي 32 رخصة خلال نفس المدة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس استقرار نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي رغم أزمة "كوفيد 19" التي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية ليس في دولة الإمارات فحسب وإنما على مستوى العالم، منوهاً بأن مكتب تنمية الصناعة يعكف حالياً على تحويل 10 رخص صناعية من حالة "قيد الإنشاء" إلى حالة "إنتاج".
من جهته، أكد سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، حرص المكتب على مواصلة جهوده في سبيل دعم قطاع الصناعة، بما يعزز من مؤشرات الأداء وتنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي إقليمياً ودولياً.
وقال: "تعكس النتائج الإيجابية التي يظهرها التقرير، استمرارية واستقرار العمليات التشغيلية والإنشائية للمصانع والمنشآت الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي، بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع كغيره من القطاعات الحيوية والأساسية التي طالتها تداعيات جائحة كورونا حول العالم".
وأشار سعادة محمد منيف المنصوري إلى إحصائيات الرخص التي أوردها التقرير، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الصادرة في أبوظبي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري حوالي 1,608 رخصة، موزعة على 829 رخصة بحالة "إنتاج"، و539 رخصة بحالة "قيد الإنشاء" و240 رخصة جديدة "رواد الصناعة"، موضحاً أن الرخص الصناعية الجديدة "رواد الصناعة" تشكّل نسبة 14.93% من إجمالي عدد الرخص الصناعية الصادرة والمسجلة على مستوى إمارة أبوظبي.
وأضاف أن مكتب تنمية الصناعة قام خلال النصف الأول من العام الجاري بإصدار 12412 شهادة إعفاء جمركي مقابل 12440 شهادة خلال نفس المدة من العام الماضي، مما يعكس ثبات استقرار معدل طلبات الإعفاء الجمركي في ظل الأزمة الحالية، واستمرارية العمليات التشغيلية والانشائية للمصانع بشكل إيجابي.
وذكر سعادة محمد منيف المنصوري أن مدينة أبوظبي استحوذت على 21 منشأة صناعية جديدة دخلت حيز الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت مدينة العين ومنطقة الظفرة 4 منشآت صناعية جديدة لكل منها.
وأشار إلى أن الصناعات الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي شملت 4 منشآت صناعية للإنشاءات والزجاج، و3 منشآت للصناعات الغذائية، و4 منشآت صناعية كيميائية، و5 منشآت للصناعات معدنية، و4 منشآت صناعية للمعدات والآلات، و4 منشآت للصناعات عامة، إضافة إلى منشأة واحدة لكل من صناعة المنسوجات والملبوسات والجلود، وصناعة المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية، وصناعة الأخشاب، وصناعة الطاقة والاستدامة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.
وذكر تقرير مؤشرات أداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي للنصف الأول من العام 2020 أن الرخص الصناعية بحالة "إنتاج" توزعت على 642 رخصة في مدينة أبوظبي، و162 رخصة في مدينة العين، و25 رخصة بمنطقة الظفرة، في حين تُوزعت الرخص الصناعية بحالة "قيد الإنشاء" على 379 رخصة في أبوظبي، و139 رخصة في العين، و21 رخصة في منطقة الظفرة.
وأشار التقرير إلى أن الرخص الصناعية بحالتيها "قيد الإنشاء" و"إنتاج" تركزت في مدينة أبوظبي بنسبة تصل إلى 74.6% من إجمالي الرخص الصناعية في الإمارة، تليها مدينة العين بنسبة 22% ومنطقة الظفرة بنسبة 3.4%.
وأفاد التقرير أن معظم الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي تنتمي إلى الصناعات الإنشائية والزجاجية بنسبة 20.1% من إجمالي الرخص الصناعية في الإمارة، تليها الصناعات المعدنية بنسبة 18.1%، وتأتي الصناعات الكيميائية في المركز الثالث بنسبة 10.6% من إجمالي الرخصة الصناعية التي تم إصدارها على مستوى الإمارة.
