برعاية وحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وقَّعت «هيئة الرعاية الأسرية» مع أربع جهات حكومية في أبوظبي، اتفاقيات مستوى الخدمة ومذكرات تفاهم لإنشاء وتشغيل «مركز الطفل» في أبوظبي، بهدف حشد الجهود والعمل بروح الفريق، وضمان فعالية برامج حماية ورفاهية الأطفال في إمارة أبوظبي، عبر تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين مختلف جهات القطاع الاجتماعي، بتقديم خدمات تتَّسم بالمهنية والكفاءة العالية، وحوكمة وتطوير سياسات حماية الطفل والمعايير ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتدخل لحماية الطفل في إمارة أبوظبي، بما يتوافق مع سياسة حماية الطفل «دام الأمان» التي أطلقت مؤخراً.
وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تولي القيادة الرشيدة أهمية قصوى لحماية الطفل وتهيئة البيئة المناسبة لتنشئة الأطفال وتأمين أفضل مستقبل لهم، ويأتي إنشاء مركز الطفل تتويجاً للجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة حماية الطفل في الإمارة وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال ورعايتهم، بما يضمن تنشئة أجيال واعية وقادرة على المشاركة في تقدم المجتمع والمساهمة في تطوره، من خلال تعزيز تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان أمنه واستقراره وتنمية وعيه بتراثه وقيمه ومبادئه التي ينشأ عليها في مجتمعه».
ويقدِّم «مركز الطفل» في أبوظبي خدمات متكاملة مُخصَّصة لحماية الطفل وضمان حقوقه، مع الحرص على رعاية الأطفال المُعرَّضين للخطر وأسرهم، وصقل مهاراتهم وتمكين قدراتهم وإمكاناتهم، وإطلاق العنان لإبداعاتهم ضمن بيئة مستدامة تضمن للطفل الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتحميه من أي مخاطر أو إساءة يمكن أن يتعرَّض لها في إطار الالتزام بتنشئة الأطفال عشبة سليمة ليكونوا محاطين بالرعاية والحماية والاهتمام.
وشارك في مراسم التوقيع ممثِّلون عن كلِّ من هيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودائرة الصحة – أبوظبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، وشرطة أبوظبي.
وشهد التوقيع كلِّ من معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وسعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء - أبوظبي، وسعادة عالية محمد الكعبي، مدير نيابة الأسرة والطفل في دائرة القضاء - أبوظبي، وسعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية - أبوظبي، وسعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وسعادة الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة.
وقالت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «إن إنشاء مركز الطفل يجسد الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، لضمان صحة وسلامة الأطفال وتوفير نشأة صحية سليمة لهم، حيث نحرص في دائرة الصحة – أبوظبي على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للأطفال وتعزيز الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم مع التركيز على نهج استباقي يركز على الوقاية وتبني استراتيجيات الكشف المبكر والتدخل بما يضمن الحفاظ على صحة ورفاه الأطفال ويلبي احتياجاتهم».
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية: «يمثل هذا التعاون لتفعيل مركز الطفل خطوة مؤثرة وعلامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ما يؤكد التزامنا بتقديم الدعم المتكامل والرعاية الشاملة للأسر في أبوظبي، إذ ندرك أن قوة الأسر واستقرارها هو أساس قوة المجتمع، وأطفالنا هم رصيد المجتمع في المستقبل».
وأضافت: «يعتبر مركز الطفل نموذجاً للرعاية المتكاملة، إذ يقدم مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، مع التركيز الحثيث على حماية الطفل والرعاية المبكرة والتعليم والصحة ودعم الأسرة ككل من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، ومنهم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودائرة الصحة بأبوظبي، ودائرة القضاء، وشرطة أبوظبي. وبهذا التعاون الجليل، نتكاتف معًا كفريق واحد موحدين جهودنا السامية لتحقيق مسيرتنا في توفير نقطة مركزية لوصول العائلات في أبوظبي إلى الخدمات التي يحتاجونها. نحن نسعى من خلال استثمارنا في أطفالنا إلى أكثر من تلبية احتياجاتهم الفورية، إذ نتطلع إلى تأسيس جيل مستقبلي قادر على مواجهة جميع التحديات، ومساهم بنّاء في تطوّر المجتمع وازدهاره. إن مركز الطفل ليس مجرد منشأة؛ بل هو استثمار حقيقي في مستقبل إمارة أبوظبي».
ووفقاً للاتفاقيات الموقَّعة، ستتولى «هيئة الرعاية الأسرية – أبوظبي» مهام تشغيل مركز الطفل، عبر تبنِّي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال، وسيعمل المركز بالشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان رفاهية الأطفال في بيئة آمنة ومستقرة ترعى حقوقهم وتتفهَّم احتياجاتهم، ضمن منظومة موحَّدة ومتكاملة تمكِّن من الكشف والتدخل المبكرين لدعم الأطفال والأسر المُعرَّضين للخطر، وستتركز جهود المركز على تعزيز وعي المجتمع بجميع أنواع الإساءة ومخاطرها وسبل الإبلاغ عنها، ما يعزِّز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.
