أكدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لـمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» أنَّ قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل نص القانون رقم 11 لسنة 2006 بما يخص المادة 5، بناءً على القانون رقم 12 لعام 2024 الذي يخص صلاحيات مؤسسة التنمية الأسرية، يدعم جهود المؤسسة في تجديد التزامها بتقديم الخدمات الاجتماعية للأسرة، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وبكبار المواطنين وتوفير الرعاية الكاملة والشاملة لهم، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة حياة أفراد الأسرة والمجتمع، وخصوصاً كبار المواطنين باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في الدولة.
وأعربت سموّها عن تفاؤلها بمرحلة جديدة من التميز في الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين والمقيمين إلى جانب أفراد الأسرة، تواصل خلالها مؤسسة التنمية الأسرية إطلاق مبادراتها المبتكرة، وتقديم الدعم اللازم لضمان رفاههم وسعادتهم، تماشياً مع توجُّهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فسموّه يولي أهمية كبيرة لتقديم جميع الخدمات المستدامة والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم، وتسهم في تسهيل جودة حياتهم وتعزيزها. ويتجسد ذلك بالتزام مؤسسة التنمية الأسرية تجاه كبار المواطنين والمقيمين، وعملها على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية، وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف التي تعد ضرورة حتمية للتنمية والنهوض بالمجتمع.
وقالت سموّها: «سنزيد دعمنا للأسرة ولكبار المواطنين والمقيمين الذين يمثلون جل اهتماماتنا، وسنوجه بمزيدٍ من البرامج التي تعزّز جودة حياتهم عبر منظومة متكاملة ومستدامة من الرعاية المجتمعية، وسنكثف الجهود لتقديم الدعم المعرفي والوجداني من أجل تلبية احتياجاتهم واكتشاف متطلباتهم وجميع ما يسعون إليه، ما يُسهم في تعزيز صحتهم النفسية والذهنية، وينعكس إيجاباً على جودة ونمط حياتهم».
وأشارت سموها إلى أنَّ التقرير العالمي للسعادة 2024، كشف أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات ما يؤكد نجاح الخطط التنموية الشاملة في الدولة، وفق استراتيجيات ممنهجة في ظل قيادة حكيمة تقدر قيمة الإنسان.
